تراجع وتيرة نمو القطاع الخاص السعودي خلال مايو

شهد القطاع الخاص في السعودية تباطؤاً في نمو نشاطه خلال شهر مايو، مع تسجيل أبطأ وتيرة توسع منذ ما يزيد عن عامين. ورغم استمرار ارتفاع الطلبيات الجديدة، تعكس المؤشرات الاقتصادية تراجعاً في معدل النمو بالمقارنة مع الأشهر السابقة، مما يشير إلى تأثيرات تباطؤ السوق وزيادة المنافسة على الأنشطة التجارية في المملكة.

 تراجع طفيف في نمو الأنشطة التجارية غير النفطية في السعودية

شهدت الأنشطة التجارية غير النفطية في السعودية تراجعاً في معدل النمو خلال شهر مايو، على الرغم من ارتفاع الطلبيات الجديدة، مسجلة أبطأ وتيرة نمو في 25 شهراً. ومع ذلك، تعكس الأرقام الإجمالية طلباً قوياً على القطاعات غير النفطية.

انخفض مؤشر مديري المشتريات المعدل موسمياً إلى 56.4 في مايو مقارنة بـ57 في أبريل، وهو ثاني أدنى مستوى خلال 22 شهراً. وتشير القراءة فوق 50 إلى نمو في النشاط.

وتراجع مؤشر الإنتاج الفرعي إلى 60.1، وهو أدنى مستوى له منذ يناير، منخفضاً من 61.9 في أبريل، لكنه لا يزال يشير إلى نمو قوي بفضل الطلب واستكمال الطلبيات المعلقة. في المقابل، سجل المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة أدنى مستوى له منذ أكثر من عامين عند 59.5، منخفضاً من 61 في أبريل، نتيجة لتباطؤ ظروف السوق وزيادة المنافسة.