حماس تعمل على إعداد مذكرة قانونية للرد على "الاتهامات الباطلة"

أعلنت حركة “حماس” ، في بيان لها، أنها بدأت في إعداد “مذكرة قانونية”، ترد فيها على جميع “الاتهامات الباطلة”، الموجهة إليها من المحكمة الجنائية الدولية بحق عدد من قادة الحركة.

وقالت الحركة أن بيان المدعي العام للجنائية الدولية كريم خان كان:"مليئًا بالمغالطات والأخطاء، والانحياز لصالح دولة الاحتلال، التي تُمارس الإبادة الجماعية ضد شعبنا في غزة".

ووضح البيان جرائم الجيش الإسرائيلي والمستوطنين بالضفة الغربية والقدس في حق الفلسطينيين.
وأكد البيان أن خان: "بدأ خطواته بالتعاطف مع الضحايا الإسرائيليين (في هجمات 7 أكتوبر 2023) وعائلاتهم، وقام بزيارتهم والاستماع إليهم في مستوطناتهم، في حين لم يبد أي تعاطف مع شعبنا الذي ما زال يعاني الإبادة الجماعية والحصار والتجويع"، بحسب ما ذكرته المصادر.

وأدانت "حماس" خان بإنه :"استقى معلوماته عن أحداث 7 أكتوبر من مصادر الاحتلال الإعلامية، والتي تفتقر إلى أدنى درجات المهنية والمصداقية".
وأضاف البيان: "صدَّق خان، ادعاءات الاحتلال بوجود خطة لاعتداءات جنسية ممنهجة، لكن الاحتلال لم يتمكن من تقديم دليل واحد عليها".

وانهت "حماس"، بيانها بأنها :"ستكافح من أجل تحقيق العدالة والنصر لشعبنا".

حيث أمر المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، في مايو المنقضي، بأهمية إعتقال قادة إسرائيلين وقادة في حركة حماس، بما فيهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بسبب أفعالهم خلال الحرب.

وذكر خان أسم نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت وثلاثة من أهم قادة حماس وهم يحيى السنوار ومحمد ضيف وإسماعيل هنية، حيث أكد أنهم مسؤولين عن جرائم الإبادة وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة وإسرائيل.
ورد المسؤولون الإسرائيليون على القرار بأنه "مشين ومنافق"، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.

وأكد القيادي بحركة حماس سامي أبو زهري، أن قرار المحكمة الجنائية الدولية الذي يطالب بإصدار مذكرة اعتقال بحق ثلاثة من قادة الحركة ما هو إلا "مساواة بين الضحية والجلاد".