توقيع مذكرة إنشاء أول مشروع لإعادة تدوير خردة السفن بميناء دمياط في حضور وزير النقل

تم توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة القابضة للنقل البحري والبرى وشركة الوحدة للتنمية الصناعية لإنشاء أول مشروع في مصر لإعادة تدوير الخردة الناتجة عن السفن في منطقة غرب الحاجز الغربي لميناء دمياط.

 و كان التوقيع  في حضور وزير النقل المهندس “كامل الوزير ”  على أن يتم المشروع على مساحة 155 ألف متر (450 عرض × 350 طول) مع إنشاء حاجزا بحريا  بطول كيلو ونصف؛ لمواجهة عوامل الإطماء ، بالإضافة إلى إجراء عمليات التكتريك، بما يتوافق مع الأفكار والملامح التي تضعها وزارة النقل، وقد تم التوقيع على المذكرة من  قبل كل من الدكتور عمرو مصطفى العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة، وجمال الجارحي رئيس مجلس إدارة شركة الوحدة للتنمية.

وأضاف المهندس كامل الوزير أن هذا التوقيع يأتي ضمن تنفيذ التوجيهات الرئاسية بزيادة التعاون مع القطاع الخاص في المشروعات المختلفة ومنها مشروعات النقل، ولتحقيق أكبر استفادة من المناخ الاستثماري الواعد والحوافز الاستثمارية المختلفة التي تحرص على  تحقيق الأهداف التنموية للقيام بمشروعات مميزة في مختلف المجالات؛ بما يحقق فائدة إيجابية على الاقتصاد القومي وذلك في ظل الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية .
وأكد وزير النقل أن هذا المشروع يقوم على أساس الاستثمار في إتاحة المواد الخام الخاصة بصناعة استراتيجية عظيمة وهي صناعة الحديد والصلب، وذلك من خلال استبدال مصانع الحديد والصلب لاستيراد الخردة الصلبة من الخارج بالخردة التي ستتم إتاحتها من هذا المشروع، وبحيث يتم إدخال الحديد الصلب الخردة الناتجة عن إعادة التدوير إلى نظام بيئي مستدام لإنتاج الحديد الصلب الأخضر.

وركز الوزير على أن المشروع يشمل إنشاء وتدوير أول ساحة لإعادة تدوير الخردة للسفن الكبيرة والمتوسطة والصغيرة بما يتوافق مع المعايير الدولية المؤهلة للتعامل مع كبرى شركات السفن والحاويات؛ ويؤدي ذلك إلى إنتاج المواد الخام اللازمة لمصانع الحديد، وذلك من خلال القيام ببنية تحتية مؤهلة للحصول على الرخص الدولية لشراء جميع السفن وفقاً لتوصيات مؤتمري هونج كونج وبيزل، كما يتم الحرص على تحقيق متطلبات اللائحة الاوربية لإعادة تدوير السفن وذلك وفقاً لقرار التنفيذ الصادر من الاتحاد الأوروبي رقم 2323 لسنة 2016 .

وتنتج مصر  حوالي 8 مليون طن حديد تسليح سنوياً وفي الوقت ذاته تبلغ السعة الإنتاجية لمصانع الحديد المرخصة تحو 16 مليون طن؛ وذلك لأن الخردة بالسوق المحلي غير متاحة بشكل جيد، حيث يتم توفير نحو 1.5 مليون طن خردة سنوياً من السوق المحلي ويتم استيراد حوالي 3 مليون طن خردة من الخارج،  ومن المتوقع أن يساهم المشروع في انتاج 1.5 مليون طن خردة سنوياً من ناتج تدوير خردة السفن في خلال 5 سنوات من بداية المشروع، مما يعني توفير نسبة 66% من اجمالي الخردة المطلوبة لإنتاج حديد التسليح من السوق المحلي، والاعتماد على الخردة المستوردة من الخارج ب بنسبة أقل؛ ما يساهم في الاعتماد على العملة الأجنبية  بشكل اقل، وكذلك يساهم المشروع في إتاحة نحو 4000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة