اليابان تتصدر كثالث شريك تجاري للسعودية مع تحقيق حجم تجاري يبلغ 1.34 تريليون ريال في 10 أعوام

تشهد العلاقات التجارية بين السعودية واليابان نموًا ملحوظًا، حيث أصبحت اليابان ثالث أكبر شريك تجاري للمملكة العربية السعودية، وذلك بعد تحقيق حجم تجاري يبلغ 1.34 تريليون ريال على مدى العقد الماضي.

تطور العلاقات التجارية والتعاون الاقتصادي بين السعودية واليابان

تواصلت العلاقات التجارية بين السعودية واليابان، صاحبة رابع أكبر اقتصاد في العالم، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بينهما 1.34 تريليون ريال (358 مليار دولار) خلال العقد الماضي. ووفقًا لتحليل قامت به الهيئة العامة للإحصاء السعودية واستندت إلى بيانات صندوق النقد الدولي، فقد احتلت اليابان المرتبة الثالثة كشريك تجاري للسعودية لثلاث سنوات متتالية، بعد أن كانت في المرتبة الرابعة في عام 2020. على الرغم من انخفاض التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 14% في العام الماضي إلى 153 مليار ريال (41 مليار دولار).

توزعت التجارة بين البلدين خلال عام 2023 بين صادرات سعودية تقدر بنحو 122 مليار ريال (32 مليار دولار)، والتي انخفضت بنسبة 20% نتيجة لانخفاض أسعار النفط بسبب جائحة كورونا، إلى جانب التزام السعودية باتفاق أوبك+ في خفض الإنتاج، مما جعل اليابان ثاني أكبر مستورد للسلع السعودية، حيث يمثل النفط 98% من صادرات السعودية لليابان في عام 2023، بقيمة تصل إلى 120 مليار ريال.

على الجانب الآخر، شهدت واردات السعودية من اليابان ارتفاعًا بنسبة 22% إلى حوالي 31 مليار ريال (8 مليارات دولار)، حيث احتلت المركبات نسبة 67% من الإجمالي بقيمة 21 مليار ريال (5.5 مليار دولار)، مما يضع اليابان في المرتبة السادسة كأكبر مورد سلع للسعودية. كما شكلت اليابان 7.7% من تجارة السعودية الخارجية في العام الماضي التي بلغت 1.98 تريليون ريال.

نتيجة لتراجع الصادرات السعودية، انخفض فائض ميزانها التجاري مع اليابان بنسبة 29% إلى 91 مليار ريال (24 مليار دولار)، بينما كان يبلغ 128 مليار ريال في عام 2022 نتيجة ارتفاع أسعار النفط.

من المعروف أن العلاقات بين السعودية واليابان شهدت تحسنًا كبيرًا منذ عام 2017 مع توقيع اتفاقية الرؤية السعودية اليابانية 2030، التي شملت عدة اتفاقيات ومذكرات تعاون في مجالات متنوعة مثل البنية التحتية، الصناعات المنافسة، الطاقة والاستثمار، المنشآت الصغيرة والمتوسطة، الرعاية الطبية، والإعلام والترفيه.