السعودية وأميركا تبحثان فرص التعاون الاقتصادي في قطاع التعدين

يسعى قطاع التعدين إلى أن يكون منارة للتعاون الدولي ومحركاً للاستثمارات الحيوية، وفي هذا السياق نظرًا لأهمية التعدين كقطاع استراتيجي، تعقد السعودية والولايات المتحدة الأمريكية محادثات مكثفة لبحث تعزيز التعاون وتعزيز الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي. تهدف هذه المحادثات إلى تحديد الفرص والمجالات المشتركة التي يمكن الاستفادة منها بما يعود بالفائدة على الاقتصاديات الوطنية للبلدين ويعزز النمو المستدام والاستدامة البيئية.

 تعزيز التعاون السعودي الأميركي في الطاقة النظيفة والتعدين

في إطار التعاون الثنائي بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، عُقدت محادثات بين وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر بن إبراهيم الخريف، ووزيرة الطاقة الأمريكية، جينيفر جرانهولم، تناولت عدة مجالات أساسية لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.

تمحورت المحادثات حول التعاون في مجالات الطاقة النظيفة والمعادن الحرجة والتعدين، مع التركيز على الجهود المشتركة لتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة، وفي هذا السياق أشارت وزارة الصناعة السعودية في بيان لها يوم الخميس إلى أهمية تعزيز الشراكة بين البلدين وتبادل الخبرات والتقنيات في مجالات الطاقة النظيفة واستخراج المعادن الحرجة.

بالإضافة إلى ذلك ناقش الجانبان زيادة التبادل التجاري وتطوير الصادرات غير النفطية، مما يعزز العلاقات الاقتصادية بين البلدين ويعزز الاستدامة الاقتصادية للقطاعين. وتم التركيز خلال المحادثات على دعم وتشجيع الاستثمار في مشاريع التعدين في السعودية والولايات المتحدة بما يتماشى مع رؤى الاستدامة والمسؤولية البيئية.

وفي سياق متصل أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية عن إصدار 12 رخصة تعدينية جديدة خلال شهر مارس 2024، تشملت 10 رخص لمحاجر مواد البناء، ورخصة واحدة لفائض الخامات المعدنية ورخصة واحدة للاستطلاع، مما يعكس الجهود المبذولة لتعزيز قطاع التعدين وتحفيز الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.

وبحسب المتحدث الرسمي للوزارة جراح بن محمد الجراح فإن إجمالي عدد الرخص التعدينية السارية في السعودية بلغ 2453 رخصة حتى نهاية شهر مارس مع تفوق رخص محاجر مواد البناء بـ1587 رخصة ورخص الكشف بـ602 رخصة، ورخص استغلال التعدين والمناجم الصغيرة بـ195 رخصة ورخص الاستطلاع بـ43 رخصة، ورخص فائض الخامات المعدنية بـ26 رخصة مما يعكس النمو المستدام والاستراتيجي في هذا القطاع.

تجلى خلال المحادثات الرغبة المشتركة في تعزيز التعاون في مجالات الطاقة النظيفة والتعدين، وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين السعودية والولايات المتحدة، وتحقيق التنمية المستدامة والرعاية للبيئة، مما يعكس التزام البلدين بالمسؤولية البيئية والتنمية المستدامة.

هذه الجهود المشتركة تعكس الروح التعاونية والشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مجالات حيوية للاقتصاد الوطني والعالمي وتعزز الفرص لتحقيق التطور والنمو المستدام في القطاعات الحيوية كالطاقة والتعدين والبنية التحتية وغيرها مع الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية للأجيال القادمة.