اغتيال شكري بلعيد: العدالة تأخذ مجراها في قضية هزت تونس

في فجر يوم أربعاء مشحون بالتوتر والأحداث، أصدرت المحكمة الابتدائية في تونس العاصمة حكمها في واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في تاريخ تونس الحديث، قضية اغتيال السياسي شكري بلعيد.

اغتيال شكري بلعيد: العدالة تأخذ مجراها في قضية هزت تونس

خلفية القضية

شكري بلعيد، السياسي التونسي البارز والمعارض الشرس للتيارات الإسلامية، اغتيل في السادس من فبراير عام 2013، في جريمة هزت الرأي العام التونسي والعربي.

بلعيد، الذي كان يُعرف بمواقفه الجريئة وانتقاداته اللاذعة لحركة النهضة، قُتل أمام منزله بأربع رصاصات أطلقها مجهولون، مما أثار موجة من الغضب والاحتجاجات في أرجاء البلاد.

تفاصيل الحكم

بعد محاكمة استمرت سنوات، حكمت المحكمة على أربعة متهمين بالإعدام، وعلى اثنين آخرين بالسجن المؤبد، في قرار يُعد الأول من نوعه منذ عقود في تونس، الحكم، الذي جاء بعد تحقيقات معمقة وجدل قانوني وسياسي، يُظهر التزام القضاء التونسي بمحاربة الإرهاب والعنف السياسي.

ردود الفعل

ردود الفعل على الحكم كانت متباينة، بين مؤيد للعدالة ومطالب بالقصاص، وبين منتقد لاستخدام عقوبة الإعدام كوسيلة للردع، منظمات حقوق الإنسان عبرت عن قلقها من عودة الإعدام كعقوبة، بينما رأى آخرون في الحكم خطوة ضرورية لإعادة الاستقرار والثقة في النظام القضائي التونسي.

الأثر السياسي والاجتماعي

الحكم له تداعيات سياسية واجتماعية كبيرة، فهو يُعيد فتح النقاش حول العقوبات الرادعة ودور القضاء في مرحلة ما بعد الثورة، كما يُعيد إلى الأذهان الدور الذي لعبه بلعيد في الحياة السياسية التونسية ويُبرز الحاجة الماسة لحماية السياسيين والنشطاء.

نحو مستقبل بلا عنف

الحكم يُعد أيضًا رسالة قوية ضد العنف السياسي ويُشير إلى أهمية البحث عن حلول جذرية للتطرف والإرهاب، تونس، التي شهدت تحولات كبيرة منذ الثورة، تقف اليوم على مفترق طرق، بين مواصلة مسيرة الديمقراطية والتنمية، وبين التحديات الأمنية والسياسية التي تُواجهها.