السعودية تحذّر من التداعيات الخطيرة لاقتحام رفح: انتهاك للقانون الدولي والسيادة المصرية

في العاشر من شهر فبراير من عام 2024، شنت إسرائيل هجومًا عسكريًا على مدينة رفح في قطاع غزة، مستهدفة المنازل والمدارس والمستشفيات والمساجد، ومحاولة تهجير الآلاف من الفلسطينيين الذين لجأوا إلى هذه المدينة بعد أن دمرت إسرائيل منازلهم في مناطق أخرى من القطاع، وأثار هذا العدوان الإسرائيلي الوحشي استنكارًا وغضبًا عالميًا، وخاصة من قبل المملكة العربية السعودية، التي حذّرت من التداعيات الخطيرة لهذا الاقتحام على الوضع الإنساني والسياسي في المنطقة، وطالبت بالتدخل العاجل لوقف العنف وحماية الشعب الفلسطيني.

السعودية تحذّر من التداعيات الخطيرة لاقتحام رفح: انتهاك للقانون الدولي والسيادة المصرية

[caption id="attachment_80829" align="alignnone" width="300"] السعودية تحذّر من التداعيات الخطيرة لاقتحام رفح: انتهاك للقانون الدولي والسيادة المصرية[/caption]

الوضع الإنساني المأساوي في رفح

تعتبر مدينة رفح، التي تقع على الحدود بين قطاع غزة ومصر، من أكثر المناطق اكتظاظًا بالسكان في العالم، حيث يعيش فيها نحو 300 ألف نسمة، معظمهم من اللاجئين الفلسطينيين الذين هُجّروا من أراضيهم عام 1948، وتعاني رفح من الفقر والبطالة والحصار الإسرائيلي الذي يحرم سكانها من الخدمات الأساسية مثل الماء والكهرباء والرعاية الصحية، وبسبب العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة، الذي أسفر عن مقتل أكثر من 2000 فلسطيني وإصابة أكثر من 10000 آخرين، وتدمير أكثر من 10000 منزل، ازداد الوضع الإنساني في رفح سوءًا، حيث استقبلت المدينة نحو 100 ألف نازح من مناطق أخرى من القطاع، مما أدى إلى تزايد الازدحام والنقص في الموارد والمساعدات، وقد وصفت منظمات حقوق الإنسان والإغاثة الوضع في رفح بأنه “كارثي” و"لا يطاق"، وحذرت من انتشار الأمراض والوباء بين النازحين، خاصة الأطفال والنساء والمسنين، الذين يعيشون في ظروف مزرية وغير إنسانية.

الموقف السعودي الداعم للقضية الفلسطينية

أعربت المملكة العربية السعودية، منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة، عن موقفها الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، والمتضامن مع الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال والظلم. وأصدرت المملكة عدة بيانات ومواقف رسمية، تندد فيها بالانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، وتطالب فيها بالوقف الفوري للعنف ورفع الحصار عن غزة، وتأكد فيها على حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وقد أعلنت المملكة، في بيان لوزارة الخارجية، عن تقديمها مساعدات إنسانية عاجلة للشعب الفلسطيني، بقيمة 500 مليون ريال سعودي، تشمل الغذاء والدواء والملابس والمأوى، وذلك عبر الأمم المتحدة والهلال الأحمر السعودي والمنظمات الإغاثية الدولية، كما قامت المملكة بالتنسيق مع مصر والأردن وتركيا وقطر والإمارات والكويت والبحرين وعمان والمغرب والجزائر وتونس والسودان وليبيا وجيبوتي والصومال والعراق ولبنان وماليزيا وإندونيسيا وباكستان وإيران وروسيا والصين والهند والبرازيل وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا والنرويج والسويد والدنمارك وفنلندا واليونان والبرتغال وهولندا وبلجيكا والنمسا وسويسرا وكندا والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي ومجموعة العشرين ومجموعة الثماني ومجموعة السبع ومجموعة الخمس ومجموعة الرباعي ومجموعة الثلاثي ومجموعة الثنائي، لبذل الجهود الدبلوماسية والسياسية لإيجاد حل سلمي وعادل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

التداعيات الخطيرة لاقتحام رفح على السلام والأمن الإقليمي

لا يقتصر تأثير الاقتحام الإسرائيلي على رفح على الوضع الإنساني في قطاع غزة، بل يمثل أيضًا تهديدًا كبيرًا للسلام والأمن الإقليمي في المنطقة. فهذا الاقتحام ينتهك القرارات الدولية والاتفاقات الثنائية التي تنص على سيادة مصر على الحدود مع غزة، وتحظر أي تدخل عسكري إسرائيلي فيها، ويعرض هذا الاقتحام أمن مصر واستقرارها للخطر، ويزيد من حدة التوتر والتصعيد بين الجانبين، ويقوض هذا الاقتحام أيضًا جهود المصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس، والتي تهدف إلى توحيد الصف الفلسطيني وتشكيل حكومة وطنية تمثل جميع الفصائل والقوى الفلسطينية، ويعطل هذا الاقتحام أخيرًا أي فرصة لاستئناف المفاوضات السلمية بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والتي تسعى إلى إيجاد حل عادل وشامل للصراع، يضمن حقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والكرامة والعيش الآمن .

جريمة حرب

يمثل الاقتحام الإسرائيلي لرفح جريمة حرب وانتهاك صارخ للقانون الدولي والإنساني، ويعكس السياسة العدوانية والاستيطانية التي تنتهجها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، ويستدعي هذا الاقتحام رد فعل حازم وموحد من المجتمع الدولي، لوقف هذا العنف ومحاسبة المسؤولين عنه، وتقديم الدعم اللازم للشعب الفلسطيني في مواجهة هذه المحنة، وتؤكد المملكة العربية السعودية على موقفها الداعم والمتضامن مع القضية الفلسطينية، وتعهد بمواصلة العمل على كافة المستويات لإنهاء هذا الصراع وتحقيق السلام والعدالة في المنطقة.