الموازنة تنفق 85 مليار جنيه على دعم السلع التموينية.

ارتفع الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في الموازنة العامة للدولة إلى 371.1 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى أبريل من العام المالي 2023/2024 بزيادة قدرها 53.6 مليار جنيه ومعدل نمو على أساس سنوي 16.9%.

وتوزع الإنفاق على الدعم على النحو التالي: 85 مليار جنيه على السلع التموينية، 4.7 مليار جنيه على إسكان محدودي الدخل بزيادة 1.4 مليار جنيه، 29 مليار جنيه على الدعم النقدي "تكافل وكرامة" بزيادة 11.5 مليار جنيه. 

ومعدل نمو سنوي 65.8%، و118 مليار جنيه مساهمة الخزانة في صناديق التقاعد بزيادة 6.7 مليار جنيه ومعدل نمو 6.1% على أساس سنوي.

بلغ إجمالي إنفاق الموازنة العامة للدولة 2.453 تريليون جنيه خلال الفترة من يوليو إلى أبريل من العام المالي 2023/2024، وسط استمرار الجهود لإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، مع التركيز على زيادة الإنفاق الاجتماعي، والاستثمار في التنمية البشرية، تطوير البنية التحتية، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

حققت الموازنة العامة للدولة فائضا أوليا قدره 469.1 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى أبريل من العام المالي 2023/2024، يمثل 3.35% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل فائض أولي قدره 95.6 مليار جنيه، بنسبة 0.95% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من يوليو إلى أبريل 2024. نفس الفترة من العام المالي السابق.

بلغ عجز الموازنة العامة للدولة 781 مليار جنيه بنسبة 5.58% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العشرة أشهر الأولى من العام المالي الحالي، مقابل 570 مليار جنيه بنسبة 5.64% من الناتج المحلي الإجمالي خلال نفس الفترة من العام السابق.

وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، اتخذت الحكومة إجراءات إصلاحية مختلفة لوضع الاقتصاد المصري على المسار الصحيح وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، بينما واصلت وزارة المالية تحقيق أهداف الضبط المالي، وضمان استدامة المالية العامة. 

مؤشرات التمويل، وتحسين كفاءة الإنفاق العام، وتعظيم الموارد، بالإضافة إلى دعم شبكة الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية مثل التعليم والصحة، مما يزيد من إنتاجية ومستوى معيشة المواطن المصري، فضلاً عن تحسين كفاءة البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين.

تهدف الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2023/2024 إلى مواصلة الجهود للحفاظ على الاستقرار المالي المتوازن وسط الأزمات الحالية، وذلك من خلال تحقيق عجز إجمالي بنسبة 7% من الناتج المحلي الإجمالي، وفائض أولي بنسبة 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض ديون الدولة. وكالات الموازنة إلى 91.3% من الناتج المحلي الإجمالي، لتصل إلى 80% بنهاية 2027.