أوضح مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية الخاص بالشئون الإعلامية والتواصل بين الهيئة والمجتمع

         الدكتور "يس رجائى" أن الأسعار يجب أن توضع على المنتج العلاجى تسعيرتهُ وستكون إجبارية لكل المستحضرات الطبية سواء تجميلية أو أقراض أو كريمات مستحضرات طبية بكل أنواعها وأشكالها، وهذا الإجراء يكون تحت راية هيئة الدواء المصرية، وقد قامت الهيئة بإصدار قانون رقم 151 لعام 2019 ينص على إختصاص هيئة الدواء المصرية بوضع الضوابط والإجراءات لتنظيم كل مايخص الأدوية، ووضع لوائح تنظيمية لتسجيل الأدوية بتسعيرتها التى ستكون متداولة بين الناس من الصيدليات إلى المواطن.

       فالمستحضرات الطبية ومستلزماتها بكافة أشكالها تحتاج إلى رقابة دورية ومحكمة وإخضاعها للقانون الذى أُقِر من هيئة الدواء المصرية، وأيضاً من إختصاصات هيئة الدواء المصرية أن تقوم بمراقبة المواد الخام التى يتم بها صناعة الأدوية وكل ما يخص القوانين التى يتم تطبيقها علي المواد الخام لحماية المستهلك مما يتلاعبون بالمواد الخام والتسعيرات الخاصة بالمنتجات الطبية النهائية.

       والقانون يحكم ويُقيم المستحضرات الطبية من حيث كفائتها ونسبة المادة الخام بها وفعالية الدواء المُقدم للمستهلك، فيجب إخضاع كل المنتجات الطبية تحت ظل القانون الذى يقوم بإقرارة مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية.

      وأشار الدكتور "يس رجائى" أن هيئة الدواء المصرية هى الجهة المسؤولة بشكل كامل عن إنتاج وكفائة الدواء المصرى بوضع الإستراتيجيات والقوانين للسيطرة على الأسعار ، ومعاقبة كل من يخالف القوانين المعلنة، وقد تم تشكيل لجنة تسعير الدواء لمراقبة الأسعار للمستحضرات الطبية وذلك كل ستة أشهر، خصصتها هيئة الدواء المصرية للمراقبة والعقاب للمخالف.