إلغاء تراخيص شركة أوبر وكريم.. فى يد القضاء اليوم

     إحالة الدعوة المقدمة ضد شركة أوبر لمحاولة إلغاء التراخيص للشركة من خلال قرار محكمة القضاء الإدارى، ويجب على الحكومة أن تعتمد نظام شديد المراقبة على الرحلات التى تبدأ بأوبر حتى نهايتها، نظام لتأمل الرحلات كاملة، وذلك النظام يعتمد على تكنولوجيا الربط مع وزارة الداخلية، وكل ذلك أمام مفوضى الدولة.

    وتلك الدعوة القضائية مقدمة ضد شركتى أوبر وكريم لإيجاد حلول لما حدث من إعتدائات أخيرة وعدم الأمان المحتمل أثناء رحلتك داخل أوبر أو كريم، فقد تزايد الوضع خطورة خلال الفترة الأخيرة من إعتداءات ومحاولات خطف كثيرة وأشياء من الممكن ألا نعلم عنها شئ قد صدرت من سائقى أوبر.

   وتم الذكر بداخل الدعوة أن شركة أوبر وشركة كريم قد خالفوا قواعد الأنضباط الأخلاقية وضوابط كروت التشغيل لسائقى السيارات لأن الشركة لم تخضعهم لتحاليل المخدرات الخاصة بالسائقين، فقد تم ذكر قانون ينص على ذلم فى المادة الثامنة لقانون خدمات النقل البرى وهو الصادر برقم 87 لعام 2018، وقد تم إطلاق علية إسم قانون أوبر وكريم وقد تم شهرتهُ إعلامياً بذلك الأسم.

      فتلك الشركات كانت من القرر لها أن تلتزم بذلك القانون منذ إصدارة وكل الشركات التى تستخدم السيارات وتعمل بها، وأن كل سائق لا يجب أن يحصل على كارت التشغيل إلا أن يقوم بإختبار المخدرات ويكون تقريرة خالى تماماً من أى مخدر أو كحول، وإرسال تلك البيانات لوزارة الداخلية لكل قائد سيارة تابع للشركة، والإطلاع على صحيفة جنائية لكل قائد سيارة، ووزرارة الداخلية هى التى تقر بالموافقة على ممارستهُ للقيادة بأرواح الناس التى معه أم لا.