ما هو سوق شهادات الكربون

أوشكت مصر على الانتهاء من أول سوق كربون طوعي يستهدف تحقيق الحياد الكربوني، وننشر لكم أبرز الأسئلة وأجوبتها عن سوق شهادات الكربون. س- ما هو الحياد الكربوني؟ ج- الحياد الكربوني هو حالة يصل فيها تكوين الغازات الدفيئة الخاصة بالفعاليات البشرية في الجو إلى مستويات مُخفَّضة أو صفر. ويُعتمد على خفض انبعاثات الغازات الكربونية والتعويض عنها من خلال الاستثمار في مشاريع تخفيض الانبعاثات أو شراء شهادات الانبعاثات الكربونية من الدول الأخرى التي تحقق الانبعاثات بشكل كبير. س- ما هو سوق شهادات الكربون؟ ج- سوق شهادات الكربون هي نظام تداول يُعتمد على بيع وشراء الحق في انبعاث طن واحد من ثاني أكسيد الكربون، وهي وحدة قياس تُستخدَم لقياس كمية ثاني أكسيد الكربون المنبعثة من الأنشطة الاقتصادية، ويهدف النظام إلى تشجيع الشركات والكيانات على تخفيض انبعاثاتها الكربونية مع توفير آلية للتعويض عن الانبعاثات الزائدة. س- ماذا تقدم مصر من جديد في مجال الحياد الكربوني؟ ج- بعد الانضمام إلى اتفاقية باريس عام 2016، أعلنت مصر عن خطط لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، وأعلنت أيضا عن إطلاق أول سوق كربوني طوعي في أفريقيا، بهدف تشجيع الكيانات الاقتصادية على تخفيض انبعاثاتها الكربونية وتحقيق الحياد الكربوني، وذلك في إطار خطة مصر الوطنية للطاقة المتجددة والكفاءة الطاقوية. س- كيف يمكن للشركات الاستفادة من سوق شهادات الكربون؟ ج- يمكن للشركات الاستفادة من سوق شهادات الكربون عن طريق بيع الشهادات التي تملكها بسبب تقليل انبعاثاتها الكربونية للشركات الأخرى اللائحة، وبالتالي الحصول على عوائد مالية، كما يمكن للشركات تطوير استراتيجيات توفير الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها للطاقة، مما يؤدي إلى تقليل تكاليف الإنتاج وزيادة التنافسية. س- كيف يمكن للمستهلكين المساهمة في تحقيق الحياد الكربوني من خلال سوق شهادات الكربون؟ ج- يمكن للمستهلكين المساهمة في تحقيق الحياد الكربوني عن طريق دعم الشركات التي تتبنى ممارسات صديقة للبيئة وتقليل انبعاثات الكربون الناتجة عن أنشطتها، كما يمكنهم شراء الشهادات المعتمدة والمطروحة في السوق من الشركات والمؤسسات التي تعمل على تقليل انبعاثاتها. س- ما هي المؤسسات التي ستشارك في سوق شهادات الكربون في مصر؟ ج- ستشارك في سوق شهادات الكربون في مصر كل من الشركات الكبيرة والصغيرة، والمؤسسات الحكومية والخاصة، والقطاعات المختلفة العاملة في مجالات الصناعة والزراعة والطاقة والنقل والخدمات، كما سيتم توجيه الدعوة إلى القطاع المالي للمساهمة في تطوير السوق وتوفير فرص استثمارية جديدة.