"التأمينات الاجتماعية".. توضح الوضع النظامي بالنسبة للمشترك المفقود أو الغائب

أكدت المؤسسة العامة للتأمينات بأنه يتم صرف المعاشات الخاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية في الأول من كل شهر ميلادي، وجاء ذلك رداً علي أحد الأشخاص قائلاً : "سجلت ساند قبل ١٠ أيام وجتني موافقه وكل شي.. هل ينزلي اليوم شي ولا ؟". كما قال حساب العناية بالعملاء أنه في حالة عدم حصولك علي المعاش يمكنك التواصل معنا عبر الرابط التالي.. اضغط هنا

 الوضع النظامي بالنسبة للمشترك المفقود أو الغائب

وقد بينت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، توضيحًا هاماً حول ما يتعلق بشأن الوضع النظامي بالنسبة للمشترك المفقود أو الغائب. وأعلنت عبر حسابها، أنه يُعامل المشترك المفقود معاملة المشترك المتوفى، ويتعين على أفراد العائلة تقديم مستند رسمي يُثبت فقد المشترك في حادث يغلب عليه الهلاك داخل المملكة أو خارجها. وأكملت أنه يحق لأفراد العائلة التقدم إلى المحكمة المختصة لاستصدار حكم باعتبار المفقود ميتا، وعلى المؤسسة في هذه الحالة تنفيذ الحكم الذي يصدر في هذا الشأن وتطبق هذه القواعد أيضًا في حالة فقد أي من أفراد العائلة المستحقين للمعاش إذا كان من شأن ذلك رد نصيبه على باقي المستحقين.

 صرف البدل اليومي للمشترك المصاب

وفي هذه الصدد ، شددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن صرف البدل يوقف إذا تبين بموجب تقرير طبي أن المصاب لا يتقيد بالتعليمات الطبية التي تتطلبها حالته الصحية أو رفض الخضوع لفحص طبي، ويستأنف صرف البدل إذا عاد المصاب إلى اتباع التعليمات الطبية بموجب تقرير طبي.

 مدد الاشتراك المؤهلة للاستحقاق

ووجهت المؤسسة العامة التأمينات، بأن مدد الاشتراك المؤهلة للاستحقاق في برنامج ساند، ستكون على النحو التالي: 1- يستحق المستفيد التعويض للمرة الأولى إذا عمل في عمل خاضع لهذا النظام مدة لا تقل عن 12 شهرًا خلال الستة والثلاثين شهرًا التي تسبق المطالبة الأولى. 2- يستحق المستفيد التعويض للمرة الثانية إذا عمل مرة أخرى في عمل خاضع لهذا النظام مدة لا تقل عن 18 شهرًا خلال الستة والثلاثين شهرًا التي تسبق المطالبة الثانية. 3- يستحق المستفيد التعويض للمرة الثالثة إذا عمل مرة أخرى في عمل خاضع لهذا النظام مدة لا تقل عن 24 شهرًا خلال الستة والثلاثين شهرًا التي تسبق المطالبة الثالثة. 4- يستحق المستفيد التعويض في أي مرة لاحقة إذا عمل مرة أخرى في عمل خاضع لهذا النظام مدة لا تقل عن 36 شهرًا خلال الثمانية وأربعين شهرًا التي تُسبق المطالبة الأخيرة.