وزارة العدل تطلق السجل الزمني لتعزز الشفافية و الإفصاح للبيانات العقارية

اطلقت وزارة العدل السجل الزمني لجميع تفاصيل العمليات التوثيقية التي أجريت على العقارات “البيانات العقارية” عبر البورصة العقارية تعزز الشفافية و الإفصاح. بالإضافة الى توفير البيانات الدقيقة للمستثمرين والمتعاملين في القطاع العقاري، حيث أن ادخال ” البيانات العقارية ” عبر منصة ” البورصة ” العقارية يسهم في توسيع و تنويع قاعدة المستثمرين، فضلا عن كون هذه الخدمة تتماشى مع مستهدفات رؤية 2030. وأكد عقاريون أن البورصة العقارية توفر أدوات أكثر فاعلية وسهولة في حوكمة وتنظيم التداولات العقارية، بالإضافة إلى الإسهام في تقديم منصة فاعلة لجذب الاستثمار وتنويع قاعدة المستثمرين، موضحين، أن السجل الزمني لجميع تفاصيل العمليات التوثيقية التي أجريت على العقارات ” البيانات العقارية ” عبر البورصة العقارية يعزز من الحوكمة.

إطلاق السجل الزمني 

وأوضح خالد بارشيد رئيس اللجنة العقارية بغرفة الشرقية سابقا، أن إطلاق وزارة العدل السجل الزمني لجميع تفاصيل العمليات التوثيقية التي أجريت على العقارات ” البيانات العقارية ” عبر البورصة العقارية خطوة ضرورة لمساعدة المستثمر ” المحلي – الأجنبي ” للاطلاع على البيانات الموثقة مما يعزز من المصداقية و الموثوقية، مضيفا، أن وزارة العدل حريصة على تعزيز الشفافية و الإفصاح في كافة التعاملات العقارية عبر توفير البيانات الدقيقة لكافة المستفيدين والعاملين في القطاع العقاري. مشيرا إلى أن خدمة ” البيانات العقارية ” عبر البورصة تسهم في حماية المستفيد ” المواطن ” من التلاعب في قيمة العقار بمختلف اصنافها، مؤكدا، أن خدمة ” البيانات العقارية ” عززت الحوكمة في القطاع العقاري، بالإضافة الى تنظيم التداولات العقارية.