خاص| خبير اقتصادي يوضح الأهمية الاقتصادية من رفع الفائدة

قال الخبير الاقتصادي أحمد معطي إن قرار رفع سعر الفائدة بنسبة 6% الذي أعلن عنه البنك المركزي المصري كان مفاجئاً وغير متوقعاً، ولكنه يؤكد اهتمام الدولة بتحقيق الاستقرار الاقتصادي وخفض معدلات التضخم. وأضاف معطي أن هذا القرار جاء في وقت مناسب، حيث توافرت السيولة الدولارية داخل البنك المركزي، ويستهدف تحقيق  القضاء على السوق الموازية لصرف العملات. وأكد معطي، في تصريحات لـ "360 مباشر"، أن الفترة الماضية شهدت اتخاذ آليات متعددة لتشديد الرقابة على السوق الموازية والحد من تقلبات سعر الدولار، مثل تشديد الرقابة على سوق الذهب وصفقة "رأس الحكمة" والحديث عن التوصل لاتفاق مع تحالف أجنبي لتطوير أرض الحزب الوطني. وتابع معطي أن هذه الإجراءات تؤكد اهتمام الدولة بتوفير السيولة الدولارية قبل تحرير سعر صرف العملات، مع تشديد السياسة النقدية بنسبة 6%. وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن هذا القرار سيؤدي إلى خفض التضخم في الفترة القادمة، مما سيعود بالنفع على الاقتصاد المصري بشكل عام. وأضاف أن القرار سيؤثر أيضاً على التحويلات المصريين في الخارج، حيث يشجعهم على تحويل أموالهم بما يساعد على تعزيز الاقتصاد المصري وتعزيز قيمة الجنيه المصري. جاء هذا القرار بعد قرار البنك المركزي المصري بتحديد سعر عادل للجنيه المصري مقابل العملات الأخرى، مما ساهم في ارتفاع سعر الدولار في السوق المصري. الأهمية الاقتصادية من رفع سعر الفائدة: ويعكس قرار رفع سعر الفائدة اهتمام الدولة بتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحقيق توازن في سعر العملات، وهو خطوة مهمة نحو تعزيز الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات الأجنبية ويؤكد هذا القرار قدرة الدولة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق النمو والاستقرار. قرار البنك المركزي المصري برفع الفائدة: وكان قد أصدر البنك المركزي في اجتماعه الاستثنائي قرار برفع سعر الفائدة إلى 600 نقطة أساس ليصبح 27.25٪، 28.25٪ و27.75٪ على الترتيب .