إدارة الكوارث… كيف تسعى الحكومة المصرية لحماية المكتسبات الوطنية؟

في ظل التحديات والمخاطر التي تواجهها مصر في مختلف المجالات، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الوزراء بإعادة تشكيل اللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بمجلس الوزراء.

إدارة الكوارث… كيف تسعى الحكومة المصرية لحماية المكتسبات الوطنية؟

[caption id="attachment_88917" align="alignnone" width="380"] اجتماع الحكومة[/caption] وتهدف هذه الخطوة إلى بناء وتطوير منظومة وطنية متكاملة للتعامل مع الأزمات والكوارث والحد من آثارها على الأمن والاستقرار والتنمية الوطنية.

تفاصيل القرار

وفقا لمشروع القرار، تترأس اللجنة القومية مساعد أمين عام مجلس الوزراء لشئون إدارة الأزمات والكوارث، وتضم في عضويتها ممثلين عن جميع الوزارات والمحافظات والهيئات المعنية بإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر. وللجنة القومية أن تستعين بمن ترى لإنجاز مهامها، وتعقد اجتماعا دوريا بواقع مرتين سنويا بناء على دعوة من رئيسها. ونص مشروع القرار على أن يتولى إدارة الأزمة أو الكارثة محافظ الإقليم داخل النطاق الجغرافي للمحافظة، كما يتولى إدارة الأزمة أو الكارثة النوعية الوزير المختص، وذلك بالتنسيق مع رئيس اللجنة القومية، وطبقا للخطط المتفق عليها، وفي حالة اتساع نطاق التأثير وتعدد الاختصاص تشكل مجموعة عمل بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

أهداف ومهام اللجنة

وتهدف اللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر إلى تفعيل الإطار المؤسسي الوطني الذي يتماشى مع متطلبات الإستراتيجية الدولية للحد من أخطار الكوارث، ولها في سبيل ذلك إعداد السياسات، وأطر العمل الوطنية المعنية بإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر على المستوى الوطني. وتهدف اللجنة أيضا إلى تطوير آليات إدماج الحد من الأخطار المرتبطة بتقلب المناخ حاليا، وتغيره مستقبلا في برنامج وخطط الحد من خطر الكوارث والتكيف مع تغير المناخ، وضمان مراعاة إدارة المخاطر المرتبطة بالكوارث الطبيعية في هذه البرامج والخطط. وتهدف اللجنة كذلك إلى تنمية ورفع الوعي المجتمعي وبناء ثقافة سليمة للتعامل مع الأزمات والكوارث والحد من المخاطر، وكذا تحقيق الاستجابة الفورية والفعالة لمواجهة واحتواء مخاطر الأزمات والكوارث والحد من الخسائر والآثار السلبية الناجمة، وتطوير إتمام التعافي وإعادة البناء على نحو أفضل.

قرار حكيم

إن قرار إعادة تشكيل اللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بمجلس الوزراء يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية لمواجهة التحديات والمخاطر التي تهدد الأمن والاستقرار والتنمية الوطنية، ويدل على الرؤية الاستراتيجية والتخطيطية للتعامل مع الأزمات والكوارث بما يحقق المصلحة العامة ويحافظ على المكتسبات الوطنية.