حاكم المطيري يرفض قرار سحب الجنسية منه: ما هي خطواته التالية؟

وجاء القرار استنادا إلى المادة 11 من قانون الجنسية الكويتي، التي تنص على فقدان الجنسية في حالة الحصول على جنسية أخرى.

أسباب سحب الجنسية من حاكم المطيري

يعتبر حاكم المطيري من الشخصيات السياسية المثيرة للجدل في الكويت، والمنتمية إلى تيار الإخوان المسلمين، والمناهضة للنظام الحاكم.

وقد تورط في قضية تسريبات الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، التي انتشرت في عام 2020، والتي كشفت عن محاولاته للحصول على دعم مالي وسياسي من القذافي لزعزعة الاستقرار في الكويت ودول الخليج.

وقد أصدرت المحكمة الجنائية الكويتية في أبريل 2021 حكما بالسجن المؤبد مدى الحياة على المطيري وآخرين في هذه القضية، وأمرت بمصادرة أموالهم وممتلكاتهم.

وبالإضافة إلى ذلك، فقد اتهمت السلطات الكويتية المطيري بالحصول على الجنسية التركية، ما يخالف قانون الجنسية الكويتي، الذي يمنع الحصول على جنسية أخرى دون الحصول على إذن مسبق من الحكومة.

وقد نفى المطيري هذا الاتهام، وقال إنه لا يملك سوى الجنسية الكويتية، وأنه يقيم في تركيا كلاجئ سياسي.

ردود الفعل على قرار سحب الجنسية

أثار قرار مجلس الوزراء الكويتي بسحب الجنسية من حاكم المطيري و10 آخرين ردود فعل متباينة في الأوساط السياسية والإعلامية والشعبية.

فمن جهة، هناك من رحب بالقرار، واعتبره خطوة ضرورية للحفاظ على الأمن الوطني والسيادة الكويتية، ومنع التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية.

ومن جهة أخرى، هناك من انتقد القرار، واعتبره انتهاكا لحقوق الإنسان والمواطنة، ومحاولة للقضاء على المعارضة السياسية والحرية الرأي والتعبير، وطالبوا بإلغاء القرار واستعادة الجنسية للمتضررين.

وفيما يتعلق بالمطيري نفسه، فقد أصدر بيانا عبر حسابه على تويتر، رفض فيه قرار سحب الجنسية منه، واصفا إياه بالباطل والمخالف للدستور والقوانين.

وقال إنه سيستمر في الدفاع عن قضايا الأمة والمطالبة بالإصلاح والديمقراطية. ودعا أنصاره ومؤيديه إلى الثبات والصبر والتمسك بالسلمية والحكمة.

التداعيات المحتملة لقرار سحب الجنسية

يمكن أن يكون قرار مجلس الوزراء الكويتي بسحب الجنسية من حاكم المطيري و10 آخرين له تداعيات عدة على الصعيدين الداخلي والخارجي.

فعلى الصعيد الداخلي، يمكن أن يؤدي القرار إلى تصعيد التوترات السياسية والاجتماعية في الكويت، وزيادة الانقسام بين القوى المؤيدة والمعارضة للحكومة.

كما يمكن أن يثير القرار قضايا حساسة تتعلق بالهوية والجنسية والولاء في المجتمع الكويتي، الذي يضم فئات متنوعة من الأصول والمنابت.

وعلى الصعيد الخارجي، يمكن أن يؤثر القرار على العلاقات الكويتية مع دول أخرى، خاصة تركيا، التي تستضيف المطيري وآخرين من المعارضين الكويتيين.

كما يمكن أن يلقي القرار بظلاله على موقف الكويت من القضايا الإقليمية والدولية، ودورها في التعاون والتنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة.