في يوم التأسيس.. كيف تحولت السعودية إلى قوة رقمية عالمية؟

المملكة العربية السعودية هي واحدة من الدول الرائدة في مجال التحول والتمكين الرقمي في العالم، حيث تسعى إلى تحقيق رؤيتها 2030 التي تهدف إلى تعزيز قدراتها التكنولوجية وتحسين جودة الحياة لمواطنيها والمقيمين على أراضيها.

في يوم التأسيس.. كيف تحولت السعودية إلى قوة رقمية عالمية؟

في هذا المقال، سنتعرف على مراحل رحلة التحول الرقمي في المملكة، والإنجازات التي حققتها في هذا المجال، والتحديات التي تواجهها، والفرص التي تنتظرها.

التأسيس: بناء البنية التحتية الرقمية

بدأت رحلة التحول الرقمي في المملكة منذ مطلع الألفية الجديدة، عندما عملت على تطوير البنية التحتية الرقمية، واستثمرت في تحسين بنية الاتصالات والإنترنت وتوسيع شبكات الاتصالات لتشمل مناطق أوسع.

كما أسست هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في عام 2001 لتنظيم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وتعزيز التحول الرقمي.

التطوير: تقديم الخدمات الرقمية

في المرحلة الثانية من رحلة التحول الرقمي، ركزت المملكة على تقديم الخدمات الرقمية للمواطنين والشركات والجهات الحكومية، بهدف تسهيل الوصول إلى المعلومات والخدمات بشكل أكثر فاعلية وكفاءة.

لهذا الغرض، وضعت خطة العمل الأولى للحكومة الإلكترونية للفترة من 2006 إلى 2010، والاستراتيجية الرقمية وخطة العمل الثانية للفترة من 2012 إلى 2016.

 كما أطلقت عدة مبادرات ومنصات رقمية، مثل بوابة الخدمات الحكومية الموحدة "سدير"، والمنصة الوطنية الموحدة "مينا"، والمنصة الوطنية للبيانات "غامد"، والمنصة الوطنية للذكاء الاصطناعي "سياي".

التمكين: تحقيق رؤية 2030

في المرحلة الثالثة والحالية من رحلة التحول الرقمي، تسعى المملكة إلى تحقيق رؤيتها 2030 التي تهدف إلى تواكب التطور السريع في عالم التقنية والاتجاه العالمي نحو الرقمنة، وأن تكون الرائدة في مجال الاقتصاد الرقمي على مستوى العالم. لذلك، تعمل على تهيئة البيئة المناسبة لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة وتطوير الحكومة الذكية.

كما تضمنت رؤية 2030 تحديد العديد من الأهداف الرئيسية لتطوير الاقتصاد السعودي وتحسين جودة الحياة، وكانت التكنولوجيا والتحول الرقمي جزءاً هاماً من هذه الرؤية. بين هذه الأهداف:

تحسين البنية التحتية الرقمية، وزيادة سرعة الإنترنت، وتوسيع نطاق تغطية شبكة الجيل الخامس.

تعزيز الابتكار وريادة الأعمال التقنية، ودعم الشركات الناشئة والمشاريع الرقمية، وتحفيز الاستثمار في القطاع التقني.

تنمية القدرات والمهارات الرقمية للقوى العاملة، وتوفير فرص التعليم والتدريب والتوظيف في مجالات التقنية.

تطوير الحكومة الذكية، وتوفير جميع الخدمات الحكومية رقميًا، وإتاحة الوصول إليها بسهولة، ورفع كفاءة وشفافية العمليات الحكومية.

نشر التقنيات الحديثة في القطاعين العام والخاص، مثل الذكاء الاصطناعي، البيانات الضخمة، الحوسبة السحابية، إنترنت الأشياء، الواقع المعزز والافتراضي، والروبوتات.

التحديات والفرص

رغم الإنجازات الكبيرة التي حققتها المملكة في مجال التحول والتمكين الرقمي، فإنها تواجه أيضاً بعض التحديات التي تحتاج إلى التغلب عليها، والتي تتعلق بالجوانب القانونية والأمنية والاجتماعية والثقافية للتحول الرقمي، من بين هذه التحديات:

حماية الخصوصية والبيانات الشخصية والمؤسسية من التهديدات السيبرانية والاختراقات والتسريبات.

تطوير الإطار التنظيمي والقانوني للتحول الرقمي، ومواكبة التطورات التقنية والمعايير الدولية.

تعزيز الثقافة الرقمية والوعي بالفوائد والمخاطر والمسؤوليات المتعلقة بالتحول الرقمي، وتشجيع المشاركة والتفاعل والتعلم المستمر.

تحقيق التكامل والتنسيق بين الجهات الحكومية والخاصة والأكاديمية والمجتمعية المعنية بالتحول الرقمي، وتبادل الخبرات والمعرفة والممارسات الجيدة.

من ناحية أخرى، تفتح المملكة أمام نفسها فرصاً عديدة للاستفادة من التحول الرقمي، والتي تتعلق بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والإنسانية للتحول الرقمي. من بين هذه الفرص:

تحقيق النمو والتنوع والتنافسية في الاقتصاد السعودي، وزيادة الإنتاجية والكفاءة والجودة في القطاعات الحيوية، وخلق فرص عمل واستثمار جديدة في مجالات التقنية.

تحسين مستوى المعيشة والرفاهية والصحة والتعليم والترفيه للمواطنين والمقيمين، وتعزيز الشمولية والمساواة والتماسك الاجتماعي، وتمكين الفئات المهمشة والمحرومة من الخدمات الرقمية.

المساهمة في حماية البيئة والموارد الطبيعية، وتقليل الانبعاثات الضارة والتلوث والنفايات، وتعزيز الاستدامة والكفاءة في استهلاك الطاقة والمياه والمواد.

تعزيز الهوية والقيم الوطنية، وتحقيق الأمن والاستقرار والسلام، وتعميق التعاون والتكامل مع الشركاء الإقليميين والدوليين.