البنك المركزي المصري يحسم أسعار الفائدة ويصدر قرارات جديدة لتعزيز الشمول المالي

في الاجتماع الذي عقده البنك المركزي المصري يوم الخميس، الموافق للأول من فبراير 2024، تم اتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة في مصر. وقد تم الإبقاء على سعر الإقراض لليلة واحدة عند مستوى 20.25%، بينما استمر سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة عند 19.25%، وذلك بعد تقييم الظروف الاقتصادية الحالية وتوقعات التضخم. ويأتي هذا الاجتماع كجزء من سلسلة الاجتماعات الدورية لمجلس إدارة البنك المركزي، الذي يعمل على رصد وتحليل البيانات الاقتصادية واتخاذ القرارات الملائمة لدعم الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي في مصر. وبخصوص القرارات الأخرى التي تم اتخاذها في الاجتماع، أصدر مجلس إدارة البنك المركزي مجموعة من القرارات تهدف إلى تعزيز الشمول المالي وتشجيع استخدام الخدمات المالية الرقمية في البلاد. تشمل هذه القرارات إعفاء العملاء من المصاريف والعمولات المرتبطة بخدمات التحويلات البنكية للأفراد التي تتم عبر القنوات الإلكترونية مثل الإنترنت والموبايل المصرفي بالجنيه المصري، فضلاً عن إعفاء عملاء المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية من المصاريف والعمولات المرتبطة بخدمات التحويلات. ويعكس هذا القرار التزام البنك المركزي المصري بتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية وتحفيز المواطنين على الانتقال إلى الخدمات المالية الرقمية، التي تتميز بالسرعة والمرونة والتوفر على مدار الساعة. ويساهم هذا الانتقال في تحقيق المزيد من الشمول المالي وتعزيز الاقتصاد الرقمي في مصر. يجدر بالذكر أن المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية، التي تم إطلاقها في إبريل 2022، تعتبر مشروعاً مهماً برعاية البنك المركزي المصري. تهدف هذه المنظومة إلى أن تكون بديلاً شاملاً للمدفوعات النقدية، وتوفير خدمات التحويلات الفورية لللعملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. وتسهم المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية في تحقيق أهداف البنك المركزي في تعزيز الشمول المالي وتحسين البنية التحتية المالية في مصر. يعكس قرار البنك المركزي المصري بالإبقاء على أسعار الفائدة استمرار التوجه نحو الاستقرار المالي ومكافحة التضخم في البلاد. تعد سياسة تحديد أسعار الفائدة أداة هامة للبنك المركزي للتأثير على النمو الاقتصادي والتضخم، وتوفير بيئة ملائمة للاستثمار والنشاط الاقتصادي. من المتوقع أن يساهم قرار البنك المركزي في تعزيز الثقة في النظام المالي المصري وجذب المزيد من الاستثمارات، نظرًا للتوجه الحكومي نحو تعزيز البنية التحتية المالية وتوفير بيئة ملائمة للأعمال والاستثمار في البلاد. وبهذه الخطوات، يستمر البنك المركزي المصري في تعزيز الشمول المالي وتعزيز الاستخدام الفعال للتكنولوجيا المالية، مما يساهم في تعزيز الاقتصاد الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة في مصر.