إيقاف رئيس تنفيذي لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد بتهمة استغلال النفوذ وغسل الأموال

أفاد تقارير صحفية بأن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأنه تم إيقاف الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة العلا، المهندس عمرو بن صالح عبدالرحمن المدني، بتهمة تورطه في جرائم استغلال النفوذ الوظيفي وغسل الأموال. وذكرت التقارير أن الرئيس التنفيذي تلقى عقودًا غير نظامية لصالح شركة المواهب الوطنية، التي يمتلك حصة فيها، من مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، وبلغت قيمة هذه العقود ما يقدر بـ 206.630.905 ريالات. ووفقًا للتقارير، قام الرئيس التنفيذي بالخروج صوريًا من الشركة بعد التحاقه بالعمل الحكومي، واستمر في ملكيته للشركة وتزكيتها للإدارات المسؤولة في الهيئة الملكية لمحافظة العلا. وهذا ما مكنها من الحصول على مشاريع بقيمة إجمالية تصل إلى 1.298.923 مليون ريال. وأشارت التقارير إلى أن الرئيس التنفيذي حصل على منافع شخصية من الشركات المتعاقدة مع الهيئة، واستفاد من أرباح المشاريع عن طريق أحد أقاربه المدعو محمد بن سليمان محمد الحربي، الذي اعترف بتلقيه مبالغ مالية من الشركة وتمريرها للرئيس التنفيذي. كما اعترف شريكا الرئيس التنفيذي في الشركة، سعيد بن عاطف أحمد سعيد وجمال بن خالد عبدالله الدبل، بالتورط في الوقائع المشار إليها أعلاه وتم إيقافهما بعلمهما واتفاقهما مع الرئيس التنفيذي. وأكدت الهيئة أنها ستستكمل الإجراءات النظامية بحق الأشخاص المذكورين وفقًا للأنظمة والتعليمات، وسيتم إحالتهم للقضاء. وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط أي شخص يتعدى على المال العام أو يستغل وظيفته لتحقيق مصالحه الشخصية أو لإضرار المصلحة العامة. وكما أكدت الهيئة أنها لن تتهاون في تطبيق النظام بحق المتجاوزين وستواصل جهودها في مكافحة الفساد وحماية المال العام. يأتي هذا الإجراء في إطار الجهود المستمرة لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في المملكة. ويعكس إيقاف الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة العلا وشركاءه التزام السلطات السعودية الراسخ بمكافحة الفساد وتطبيق العدالة. وتعتبر الهيئة الملكية لمحافظة العلا جزءًا من الجهود الوطنية لتنمية السعودية وتعزيز الاستثمار والسياحة في المنطقة. ومن المهم أن تكون هذه الهيئات والمؤسسات حريصة على المحافظة على النزاهة والشفافية في جميع العمليات والصفقات التي تتعامل معها. يشير هذا الإجراء إلى أن السعودية لن تتساهل مع أي ممارسات فاسدة أو استغلال للنفوذ الوظيفي. وبفضل جهود الهيئة الملكية لمكافحة الفساد والجهات المعنية الأخرى، يتم تعزيز الثقة في نظام العدالة ويتم تطبيق العدالة بشكل عادل ومنصف. تختتم الهيئة بتأكيد التزامها القوي بمكافحة الفساد وحماية المال العام، وأنها ستستمر في متابعة ورصد أي نشاط فاسد واتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة المتورطين وتطبيق العدالة.