تعزيز التعاون الاقتصادي بين السعودية والمغرب

في خطوة تعزز العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية والمملكة المغربية، اتفق ممثلو القطاع الخاص في البلدين على برنامج عمل مشترك ومجموعة من المبادرات لتعزيز التعاون الاقتصادي بينهما. تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز العلاقات التجارية وتعزيز الاستثمارات المشتركة بين البلدين، وتشمل مجموعة واسعة من المبادرات الاقتصادية والتجارية. وأحد الجوانب الرئيسية لهذا البرنامج هو تفعيل مشروع خط النقل البحري المباشر بين السعودية والمغرب، والذي يهدف إلى تسهيل حركة التجارة والتبادل التجاري بين البلدين. ومن المتوقع أن يسهم هذا المشروع في تحسين الوصول إلى الأسواق الإفريقية والأوروبية، وتعزيز التبادل التجاري بين الشركات السعودية والمغربية.

إنشاء صندوق استثماري مشترك

بالإضافة إلى ذلك، سيتم إنشاء صندوق استثماري مشترك بين البلدين، بهدف تعزيز الاستثمارات وتشجيع ريادة الأعمال وتبادل التكنولوجيا بين الشركات. وسيعمل هذا الصندوق على دعم الشركات السعودية في الوصول إلى الأسواق الإفريقية والأوروبية، وتسهيل عمليات التجارة والاستثمار بين البلدين. ومن المتوقع أيضًا زيادة التعاون في مجال الوفود التجارية وتبادل المعلومات حول الفرص الاستثمارية والأسواق بين البلدين. وستتم مضاعفة الجهود لتنظيم زيارات رسمية وتجارية بين السعودية والمغرب، بهدف تعميق التفاهم وتعزيز فرص الأعمال المشتركة. ومن جانبه، أشار رئيس اتحاد الغرف السعودية، حسن الحويزي، إلى التطور الملحوظ في العلاقات السعودية المغربية، والتجارة والاستثمار بين البلدين. حيث شهدت العلاقات الثنائية تطورًا ملموسًا وتحسنًا في حجم التبادل التجاري، حيث تضاعف حجم التبادل التجاري بين البلدين خمس مرات ليصل إلى أكثر من 16 مليار ريال. كما حققت صادرات المملكة إلى المغرب ووارداتها منه معدلات نمو متميزة خلال الفترة الأخيرة. يعكس الملتقى الاقتصادي السعودي المغربي الذي نظمه اتحاد الغرف السعودية في العاصمة الرياض هذا التطور في العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وشارك في الملتقى أكثر من 250 شركة سعودية ومغربية، بالإضافة إلى ممثلي الجهات الحكومية والخاصة. وتهدف فعاليات الملتقى إلى تعزيز الوعي بالبيئة الاستثمارية في السعودية والمغرب ومشاركة الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين. وتحدث رئيس اتحاد الغرف السعودية، حسن الحويزي، في كلمته خلال الملتقى عن أهمية هذه العلاقات الاقتصادية التي تشهد تقدماً ملحوظاً، وتأكيد أن التجارة والاستثمار بين البلدين تتطور بشكل مستدام. وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين السعودية والمغرب قد ارتفع بنسبة كبيرة وصلت إلى خمس مرات خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغت قيمته أكثر من 16 مليار ريال. علاوة على ذلك، حققت صادرات المملكة إلى المغرب ووارداتها منه معدلات نمو متميزة، مما يعكس الفرص الاقتصادية المتاحة بين البلدين والتزامهما بتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري. يعد هذا البرنامج المشترك والمبادرات المعلنة خلال الملتقى الاقتصادي فرصة مهمة لزيادة التعاون الاقتصادي بين السعودية والمغرب، وتعزيز الاستثمارات المشتركة وتبادل التجارة. ومن المتوقع أن تسهم هذه الجهود في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل في البلدين، بالإضافة إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي في المنطقة. وبهذا التعاون القوي والتزام البلدين بتعزيز العلاقات الاقتصادية، يتوقع أن يستمر التطور الملحوظ في التجارة والاستثمار بين السعودية والمغرب في السنوات المقبلة، مما يعزز التكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة للبلدين.