بشري للمصريين المغتربين.. مصر تعلن عن إعادة فتح مبادرة استيراد السيارات دون رسوم وتوضح أهم الشروط

مبادرة استيراد السيارات من الخارج.. يرغب آلاف المواطنين المغتربين في استيراد السيارات الخاصة بهم في الخارج ولكن فرض الرسوم أو الجمارك الباهظة علي الكثير منهم تجعل الأمر صعباً حيث يلجأ الكثير لبيعها عند الرجوع، لذلك تقدمت الحكومة للبرلمان بمشروع قانون بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، والذى يتضمن إعفاء سياراتهم من الضرائب والجمارك عند دخولها مصر. وطالب المواطنين بإعادة فتح مبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج، وبالفعل تم اليوم الإعلان عن فتحه مرة أخري لاستفادة المصريين الذين لم يلحقوا بها عند فتحها أول مرة. ولكن تم تحديد بعض الشروط التي يجب أن تتوافر في من يرغب باستيراد سياراته من الخارج، وفي هذا الصدد يستعرض موقع" مباشر 360 " لمتابعيه أهم الشروط والقرارات.

إعادة فتح مبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج

أعلنت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج،اليوم، عن إعادة فتح مبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج عقب صدور قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، رقم 174 لسنة 2023، بشأن تقرير بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج، ونشره في الجريدة الرسمية. ويهدف القانون إلى السماح بإعادة العمل بمبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج للذين لم يستفيدوا منها في المرة الأولى، لمدة 3 أشهر من تاريخ إصدار القانون. وووفقاً لما أوضحته وزيرة الهجرة ان إعادة فتح المبادرة جاءت عقب الكثير من الرغبات والطلبات التي تلقتها وزارة الهجرة من المصريين بالخارج خلال لقاءاتها معهم في إطار مبادرة "ساعة مع الوزيرة"، كما أنه كان أحد أهم توصيات مؤتمر المصريين في الخارج، في نسخته الرابعة والذي نظمته وزارة الهجرة في نهاية يوليو الماضي.

شروط استيراد سيارة من الخارج للمغتربين

وفقًا لنص مشروع القانون المقدم من الحكومة، هناك بعض الشروط والإجراءات التى يجب إتباعها إذا كنت ترغب فى إحضار سيارتك معك من الخارج بدون ضرائب أو جمارك، والتي تتمثل أهمها في:

- أن يكون لك إقامة قانونية سارية خارج البلاد.

- لديك حساب بنكى فى الخارج مضى على فتحه 3 أشهر على الأقل إلا إذا كنت متزوجا ولديك أبناء وتعيشون بالخارج.

- أن يبلغ "المغترب" 16 سنة ميلادية كاملة على الأقل. - لن يتم الإعفاء بدون جمارك إلا إذا كانت السيارة للاستعمال الشخصى "سيارة ركوب خاصة". - يتم الإعفاء مقابل سداد مبلغ نقدى بالعملة الأجنبية، لا يستحق عنه عائد، يُحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التى يحددها القانون. - المبلغ المسدد سيتم استرداده بعد مرور 5 سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة بالمقابل المحلى للعملة الأجنبية المسدد بها وبسعر الصرف المعلن وقت الاسترداد. - المبلغ عبارة عن نسبة 100% من قيمة جميع الضرائب والرسوم التى كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة "فى حالة دفع جمارك وضرائب عليها" مضافا عليه ضريبة القيمة المضافة واضريبة الجدول. - يجب ألا يزيد عمر السيارة التى يتم استيرادها عن 3 سنوات من سنة الصنع. - يسجل المصرى الراغب فى الاستفادة من أحكام هذا القانون، بياناته وبيانات السيارة المطلوب استيرادها، ويقوم بسداد المبلغ النقدى المنصوص عليه، ويمنح فى المقابل موافقة استيرادية تثبت تمام السداد وبيانات السيارة. - الموافقة ستكون صالحة لإتمام إجراءات الاستيراد والإفراج عن السيارة المستوردة لمدة عام ميلادى من تاريخ صدورها. - فى حالة عدم إتمام الاستيراد خلال العام يُسترد المبلغ النقدى السابق سداده فورًا بذات القيمة بالمقابل المحلى للعملة الأجنبية المسدد بها وبسعر الصرف المعلن وقت الاسترداد بدون عائد. - يجوز استبدال السيارة بأخرى المثبتة فى الموافقة الاستيرادية بشرط أن يحول من الخارج بذات العملة "الأجنبية" قيمة الفرق بمقدار الزيادة "إن وجد" فى الضرائب والرسوم التى كان يتعين أداؤها على السيارة المستبدلة وفى هذه الحالة تصدر موافقة استيرادية ببيانات السيارة الجديدة دون تجاوز مدة صلاحية الموافقة الاستيرادية السابقة. - إذا كانت السيارة مستوردة من دولة من الدول التى بينها وبين مصر اتفاق دولى بشأن الإعفاءات الجمركية فهذا القانون يكفلها وملزم بها. - تحسب واقعة تهرب، إذا قدم المصرى المغترب أى بيانات غير صحيحة أو مستندات مزورة أو صورية بغرض الاستفادة من أحكام هذا القانون دون وجه حق. - تحديد المبالغ النقدية بشكل دقيق ونوع العملة الجنبية التى سيتم السداد بها وتفاصيل المبالغ الواجب سدادها لكل نوع وفئة من السيارات ومنشئها، سيتم إعلانه من قبل مجلس الوزراء  خلال أسبوعين من تاريخ العمل بهذا القانون عند إقراره. - عند إقرار القانون بعد نشره فى الجريدة الرسمية يجب على الراغب فى الاستفادة منه تسديد المبلغ المنصوص عليه خلال مدة لا تتجاوز 4 أشهر من تاريخ العمل بالقانون.