تُوقع مذكرتي تفاهم بمعرض "صنع في السعودية" لتمكين المُنتجات الوطنية

تم في الفترة (16-19 أكتوبر 2023) توقيع مذكرتي تفاهم بين الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، المعروفة باسم "مدن"، وبين الهيئةالسعودية للصادرات.

تأتي هذه الخطوة ضمن مشاركة "مدن" في النسخة الثانية من معرض "صنع في السعودية"، الذي يقام في واجهة الرياضللمعارض والمؤتمرات تحت شعار "الصناعة سعودية".

تهدف مذكرة التفاهم بين "مدن" وهيئة تنمية الصادرات السعودية إلى تعزيز التكامل وتبادل الخبرات في إدارة المدن الصناعية، فضلاً عن توفيرالخدمات اللوجستية والحلول التي تسهم في تنمية الصادرات غير النفطية.

ومن المقرر تخصيص أراض صناعية لعرض منتج "بيوت التصدير" فيالمدن الصناعية، وهو ما يعزز الدعم للمنتجات الوطنية.

وتتناول مذكرة التفاهم الثانية بين "مدن" و"هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية" تحقيق التكامل لتنمية المحتوى المحلي في المدن الصناعية. وتشمل التعاون في هذا الجانب تبادل الخبرات والممارسات في مجال الابتكار المؤسسي، فضلاً عن إنشاء برامج محفزة للشركات الصناعيةواتفاقيات توطين الصناعة ونقل المعرفة. ويهدف هذا التعاون إلى تحقيق الرؤى المستقبلية والتطلعات الوطنية في القطاع الصناعي.

ومن الجدير بالذكر أن الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية حققت نجاحًا كبيرًا خلال عام 2023 في زيادة حجم الاستثمارات التراكميةبالمدن الصناعية إلى أكثر من 400 مليار ريال سعودي. كما ارتفع عدد المصانع إلى 6,299 مصنعًا، بالإضافة إلى توفير 1,283 مصنعًا جاهزًالدعم ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وتم تطوير أكثر من 200 مليون متر مربعًا من المساحات الصناعية.

تلك الإنجازات تأتي تنفيذًالأهداف "مدن" الاستراتيجية لعام 2023 وتتماشى مع استراتيجية الصناعة الوطنية.

بهذه المذكرات التفاهم، يتوقع أن يتحقق تعزيز قدرات المدن الصناعية وتعزيز المحتوى المحلي، بالإضافة إلى تعزيز الصادرات غير النفطية.

ستكونهذه الشراكة مهمة في تحقيق الرؤية الاقتصادية للسعودية وتعزيز التنمية المستدامة في البلاد.

وبهذه الخطوات، تؤكد الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية التزامها بتعزيز الصناعة الوطنية وتعزيز الابتكار والتكنولوجيا في قطاعالصناعة.

كما تعزز جهودها في توفير بيئة ملائمة للاستثمارات الصناعية وتشجيع ريادة الأعمال ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.

من المتوقع أن تؤدي هذه المذكرات التفاهم إلى زيادة التعاون بين الهيئات المعنية وتعزيز القدرات الصناعية والتكنولوجية في المملكة العربية السعودية.

وستسهم في تعزيز المحتوى المحلي وتوفير فرص عمل جديدة وتعزيز الاقتصاد الوطني.