المغرب يعتزم استئناف تخفيض الدعم حال تحسن الأوضاع الاقتصادية العالمية

أعلن الوزير المكلف بالميزانية في المغرب، فوزي لقجع، أن الحكومة تعتزم استئناف عملية تخفيض الدعم عندما تسمح الظروف الاقتصادية العالمية بذلك.

وقد قامت الحكومة المغربية بخفض الدعم على الوقود في عام 2015، وحظيت هذه الخطوة بإشادة من صندوق النقد الدولي، إلا أن الحكومة لا تزال تبذل جهوداً للسيطرة على أسعار القمح اللين وغاز الطهي والسكر.

وفي إطار الجهود الرامية إلى إصلاح نظام الدعم، أطلقت الحكومة المغربية سجلاً وطنياً لإحصاء الأسر التي تحتاج إلى دعم مباشر، استعداداًلإلغاء الدعم تدريجياً.

تصريحات فوزي لقجع

وصرح لقجع قائلاً: "سيستأنف المغرب إصلاح نظام الدعم وفقاً للأوضاع الاقتصادية العالمية".

وأضاف أن إصلاح نظام الدعم يشكل دائماً أولوية للحكومة، إلا أن السياق الجيوسياسي الحالي لا يوفر رؤية واضحة بشأن التأثيرات علىالأسعار.

وتشير الأرقام إلى أن إنفاق المغرب على الدعم قد بلغ حوالي 17 مليار درهم (1.7 مليار دولار) حتى يوليو/تموز، مما يمثل انخفاضاً بنسبة 32٪مقارنة بالعام الماضي.

وقد ارتفعت تكلفة الدعم السنوي إلى 42 مليار درهم (4 مليارات دولار) في العام الماضي بسبب ارتفاع أسعار القمح اللين وغاز البوتان.

وتتوقع الحكومة أن ينخفض العجز المالي إلى 4% في عام 2024 مقارنة بـ 4.5% المتوقع للعام الحالي.

وأكد لقجع أن الحفاظ على التوازنات الماكرواقتصادية يشكل هدفاً استراتيجياً للمالية العمومية في المغرب.

وجدير بالذكر أن المغرب قد تعرض لزلزال في جبال الأطلس قبل شهر تقريباً، أسفر عن وفاة نحو 3000 شخص وتأثر حياة 2.8 مليون شخص. وأشار لقجع إلى أن جهود إعادة الإعمار ستكون لها تأثير إيجابي على النمو الاقتصادي، وأن القطاع الزراعي الأكثر تأثراً بالزلزال هو زراعةالكفاف، ومن المتوقع أن تعوضها قطاعات أخرى مثل السياحة.

وفيما يتعلق بمشروع الميزانية لعام 2024، تتوقع الحكومة أن يحقق الاقتصاد نموًا بنسبة 3.7٪، بينما تتوقع نموًا بنسبة 3.4٪ في العام الحالي.

وأعلن المغرب أيضًا خطة لإعادة الإعمار تستمر لمدة خمس سنوات، بتكلفة تقدر بـ 12 مليار دولار، وتشمل تطوير البنية التحتية.