محكمة تحبس مرتضى منصور 6 أشهر بتهمة سبّ وقذف لمياء خيري

أصدرت محكمة جنايات الاقتصادية، اليوم الإثنين، حكما بالحبس 6 أشهر حضوريًا وغرامة 20 ألف جنيه، ضد مرتضى منصور - رئيس نادي الزمالك المعزول بحكم قضائي - بعد إدانته بسبّ وقذف لمياء خيري، مدير عام بالجهاز المركزي للمحاسبات.

محكمة تحبس مرتضى منصور 6 أشهر بتهمة سبّ وقذف لمياء خيري

[caption id="attachment_36294" align="alignnone" width="750"] محكمة تحبس مرتضى منصور 6 أشهر بتهمة سبّ وقذف لمياء خيري[/caption]

تفاصيل القضية

وفقا للقضية رقم 345 لسنة 2023 جنح الاقتصادية، فإن مرتضى منصور اتهم لمياء خيري بأفعال مخلة بالشرف والأمانة، وسبّها بألفاظ نابية، على حساباته الإلكترونية، في الفترة من 10 أبريل وحتى 14 ديسمبر 2021. وجاء ذلك على خلفية تولي لمياء خيري مهام التدقيق في حسابات نادي الزمالك، وإثارة شبهات حول تلاعب مرتضى منصور في إدارة المال العام. وطالبت النيابة بإدانة مرتضى منصور بجرائم سبّ وقذف الموظف العام بسبب أداء وظيفته، وإزعاج الموظف العام بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، والنشر بسوء نية. وأكدت النيابة أن المتهم قام بالإساءة إلى المجنى عليها، وأثار فتنة بين أهل وطنها، وخدش اعتبارها.

رد فعل المتهم

لم يحضر مرتضى منصور جلسة المحكمة التي صدر فيها الحكم ضده، ولم يستأنف على الحكم حتى الآن. وقال في تصريحات سابقة إن لمياء خيري هي “عاملة نظافة” في الجهاز المركزي للمحاسبات، وأنها تستخدم كأداة للضغط عليه من قبل “جهات سياسية” ترغب في إسقاطه. وأضاف أن لديه “أوراق قوية” تثبت فساد لمياء خيري، وأنه سيرفع دعوى قضائية ضدها للمطالبة بـ100 مليون جنيه تعويضًا عن الأضرار التي لحقت به. كما هدد بفضح “الخطط المشبوهة” التي تقوم بها لمياء خيري لإفشال نادي الزمالك.

قضايا سابقة

يعد هذا الحكم هو الثاني من نوعه ضد مرتضى منصور في قضايا سبّ وقذف، حيث قضت محكمة النقض في فبراير الماضي بتأييد حبسه شهرًا واجب النفاذ، وسنة مع إيقاف التنفيذ، لاتهامه بسب وقذف محمود الخطيب رئيس نادي الأهلي. وتواجه مرتضى منصور عدة قضايا أخرى تتعلق بالتحريض على العنف والإرهاب والتزوير والتهرب الضريبي.