ينهب 700 ألف جنيه في الإسماعيلية… شريف عبد العزيز يستغيث للقبض على مجدي محمد سعد عبد الرازق

في مشهد يجسد معاناة إنسانية وقضية قانونية شائكة، أطلق المواطن شريف محمد محمد عبدالمطلب إسم الشهرة شريف عبدالعزيز استغاثة عاجلة للجهات المعنية وللرأي العام، مطالبًا بتنفيذ الأحكام الصادرة بحق المدعو مجدي محمد سعد عبد الرازق، والمقيم في منطقة الشيخ زايد – الإسماعيلية الثالثة بمحافظة الإسماعيلية، والذي صدر بحقه قضية شيكات تتجاوز قيمتها 700 ألف جنيه، إلا أنه ما زال حرًّا طليقًا حتى اللحظة.

يقول شريف عبد العزيز في حديثه عن قضيته:
"هذه أموال شقاء عمري، جنيتها بجهدي وعملي على مدار سنوات، واليوم أجد أن من حصل عليها بغير وجه حق يتمتع بها وهو هارب من تنفيذ الأحكام. لا أطلب إلا حقي، ولا أريد سوى أن تُنفّذ القوانين ويُعاد لي ما فقدته."

القضية، التي تعود فصولها إلى تعاملات مالية بين الطرفين، انتهت إلى تحرير شيكات لصالح شريف عبد العزيز، لكن هذه الشيكات لم يتم صرفها بسبب عدم وجود رصيد كافٍ. وبعد اللجوء للقضاء، صدر حكم واجب النفاذ ضد المدين، إلا أن الأخير لم ينفذ الحكم، مما دفع شريف لإطلاق استغاثته.

ويؤكد شريف أن المدين متواجد داخل محافظة الإسماعيلية، وبالتحديد في الشيخ زايد بالإسماعيلية الثالثة، وهو ما يجعل القبض عليه وتنفيذ الحكم أمرًا ممكنًا إذا ما تحركت الجهات الأمنية على الفور.

ويضيف: "أناشد وزارة الداخلية، ومديرية أمن الإسماعيلية، وكل من يملك سلطة تنفيذ القانون، سرعة القبض على المدين وتنفيذ الأحكام الصادرة بحقه. ما أعانيه ليس فقط خسارة مالية فادحة، بل أيضًا شعور بالظلم والخذلان حين أرى القانون معطلاً أمام من يستهين بحقوق الناس."

القوانين المصرية تجرّم إصدار شيكات بدون رصيد، وتعتبرها جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس أو الغرامة أو كليهما، فضلًا عن إلزام الجاني برد المبالغ المالية محل النزاع. لكن في بعض الحالات، يعمد بعض المحكوم عليهم إلى الهروب أو الاختباء، ما يعرقل عملية التنفيذ ويترك أصحاب الحقوق في دوامة من المعاناة.

ويشير قانونيون إلى أن قضايا الشيكات تمثل نسبة كبيرة من النزاعات المالية في مصر، وأن تنفيذ الأحكام بشكل سريع وحازم يعد خطوة أساسية للحفاظ على الثقة في التعاملات التجارية والمصرفية، وردع أي محاولة للتهرب من الالتزامات المالية.

في ظل هذه المعطيات، يرفع شريف عبد العزيز صوته عاليًا مطالبًا بتطبيق القانون دون تأخير، وإعادة أمواله التي تمثل كل ما يملكه من مدخرات. ويختم حديثه برسالة واضحة:
"أنا لا أطلب المستحيل، أطلب حقي الذي كفله لي القانون، وأتمنى أن أرى العدالة تتحقق على أرض الواقع قبل أن تضيع سنوات من حياتي في انتظار لا نهاية له."

القصة ليست مجرد نزاع مالي، بل هي صرخة إنسانية لكل من يؤمن بحقوق المواطن البسيط في أن يجد العدالة حاضرة حين يلجأ إليها. ويبقى السؤال: هل ستتحرك الجهات المعنية سريعًا لإنهاء معاناة شريف عبد العزيز، أم سيظل المدين حرًّا مستمتعًا بأموال غيره بينما الضحية ينتظر؟