السعودية تسجل تضخم بنحو 1.5 بالمئة خلال شهر يونيو المنصرم

كشفت بيانات الهيئة العامة للحصاء السعودية، عن بلوغ معدل التضخم بالسعودية خلال شهر يونيو 1.5 بالمئة على أساس سنوي، مقارنة بشهر مايو بنحو 1.6 بالمئة، وهو أدنى مستوى لعام 2024 وحسب البيانات فان ارتفاع التضخم جاء بسبب إيجارات السكن المساهم الرئيس في التضخم، رغم تسجيل إيجارات السكن زيادة سنوية لنحو 10.15 بالمئة خلال نفس الفترة، إلا أن الزيادة جاءت أقل من الأشهر الثلاثة الماضية.

وقد سجل ارتفاع في الشقق الفاخرة بنحو 7.9% على أساس سنوي، في حين سجل بند الأغذية والمشروبات ارتفاعا بنحو 1.1% وكان التضخم قد ارتفع 2.3% خلال 2023 فيما تشير التوقعات الحكومية إلى بلوغه 2.2% في 2024، و2.1% في 2025، و1.9% خلال 2026.

صندوق النقد الدولي يتوقع تطور باقتصاد الدول العربية

ويجدر الاشارة أن صندوق النقد الدولي توقع بتطور اقتصادات الدول العربية في العامين 2024 و2025 بما فيها السعودية، وفيما يتعلق بالدول العربية التي شملها التقرير، توقعت المؤسسة الدولية أن تتصدر السعودية الاقتصادات العربية من حيت معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في العام المقبل 2025.

وتوقع الصندوق أن ينمو اقتصاد السعودية في العام 2025 بنسبة 6%، مقابل نمو متوقع عند 2.6% في العام الجاري، وفيما يلي جدول يظهر ترتيب الدول العربية المذكورة في التقرير من حيث معدل النمو الاقتصادي في العام 2025.

 وتتخذ الحكومة السعودية تدابير متعددة لادارة التضخم منها مراقبة الاسعار ودعم السلع الاساسية بالاضافة الى تبني سياسات نقدية ومالية تهدف الى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، ويعكس التضخم الزيادة في اسعار السلع والخدمات بالقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق وكذا التحولات في التضخم يمكن ان تكون ناتجة عن عوامل مثل اسعار النفط التغيرات في السياسات الاقتصادية وتحركات اسعار الغذاء والطاقة.