ارتفاع قياسي للسيولة في الاقتصاد السعودي يصل إلى 2.825 تريليون ريال

في نهاية شهر مايو 2024، سجلت مستويات السيولة في الاقتصاد السعودي ارتفاعاً قوياً إلى مستوى 2,825,715 مليون ريال، مظهرة نمواً سنوياً يبلغ 8.6%. 

هذا النمو يعكس زيادة تجاوزت الـ 222,928 مليار ريال مقارنة بنهاية مايو من العام السابق، مدفوعاً بالأساس من زيادة في عرض النقود بمفهومه الواسع (ن3).

منذ بداية العام، ارتفعت السيولة بنسبة 4%، أي بمقدار يزيد عن 104,757 مليار ريال، لتصل إلى مستوى 2,720,957 مليون ريال بنهاية يناير. وعلى صعيد النمو الشهري، سجلت السيولة زيادة بنسبة 1.2% خلال شهر مايو، بمقدار 32,402 مليار ريال، مقارنة بنهاية أبريل.

تعد هذه المستويات داعماً قوياً للنشاط الاقتصادي والتجاري في المملكة، وتسهم بشكل فعال في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، مؤكدة على استقرار وقوة القطاع المالي والمصرفي.

من بين مكونات عرض النقود (ن3)، سجلت "الودائع تحت الطلب" أكبر مساهمة بنسبة 49.2% من الإجمالي، بينما سجلت "الودائع الزمنية والادخارية" ثاني أكبر مساهمة بنسبة 31.5%. بينما بلغت "الودائع الأخرى شبه النقدية" 11.1%، وكان "النقد المتداول خارج المصارف" بنسبة 8.2% من إجمالي عرض النقود (ن3).

يشمل النظام المصرفي السعودي السيولة المحلية في (ن1) و (ن2)، بالإضافة إلى تعريف الواسع لعرض النقود (ن3)، الذي يشمل (ن2) مع الودائع الأخرى شبه النقدية.

هذه الأرقام تبرز أهمية استدامة واستقرار السيولة كمكون أساسي للنظام المالي السعودي، وداعم أساسي للتنمية الاقتصادية المستدامة في المملكة.