هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تعلن عن تحديثات على ضوابط إعفاء البضائع المعادة من الرسوم الجمركية

أعلنت هيئة "الزكاة والضريبة والجمارك" عن تحديثات جديدة على ضوابط إعفاء البضائع المعادة من الرسوم الجمركية، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتيسير الإجراءات الجمركية وتطويرها. 

شملت التحديثات الجديدة مجموعة من الاشتراطات والإجراءات المتعلقة بإعفاء البضائع المعادة، بالإضافة إلى تطوير العمليات الجمركية الخاصة بالبضائع التي يتم تصديرها مؤقتًا لإكمال صنعها أو إصلاحها في الخارج.

أحد أبرز التحديثات التي أجرتها الهيئة هو إمكانية الإعفاء من الرسوم الجمركية قبل خروج البضاعة من الدائرة الجمركية. هذا التغيير الهام يهدف إلى تسهيل إجراءات الإعفاء ومعالجة أي تحديات قد تواجه العملاء فيما يتعلق بالبضائع التي تُصدر مؤقتًا. 

كما يتوقع أن يُساهم هذا التعديل في اختصار الوقت والجهد المطلوبين لإتمام هذه الإجراءات.

تضمنت التحديثات أيضًا إلغاء القيود القيمية على البضائع المعادة، مما يعني أن جميع البضائع المعادة بغض النظر عن قيمتها يمكنها الاستفادة من الإعفاء الجمركي، وذلك وفقًا لأحكام نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الهيئة لتبسيط الإجراءات وتوفير بيئة تجارية مرنة وداعمة للتجارة.

وأكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنها توفر لعملائها كافة المعلومات المتعلقة بضوابط إعفاء البضائع المعادة من الرسوم الجمركية عبر موقعها الإلكتروني (zatca.gov.sa).

كما تشمل الضوابط كافة أحكام نطاق التطبيق فيما يخص البضائع المعادة ذات المنشأ الوطني، والبضائع الأجنبية المعادة التي سبق تصديرها، وكذلك البضائع التي سبق تصديرها مؤقتًا لإكمال صنعها أو إصلاحها.

وأضافت الهيئة أنها تسعى من خلال هذه التحديثات إلى تقديم خدمات جمركية وفقًا لأفضل الممارسات العالمية، مما يُسهم في تحقيق أثر إيجابي على مستوى منظومة الخدمات اللوجستية في المملكة. يأتي ذلك ضمن أهداف استراتيجيتها التي تسعى إلى تيسير التجارة وتحويل المملكة إلى منصة لوجستية عالمية.

ودعت الهيئة جميع عملائها والمهتمين إلى التواصل معها للحصول على مزيد من المعلومات والتفاصيل حول هذه التحديثات.