استقرار السيولة في السعودية: تحليل صندوق النقد وتأثيرات توترات المنطقة

في ظل التغيرات الاقتصادية الدولية المتسارعة، تظهر المملكة العربية السعودية بثبات وقوة استثنائية في تقرير صندوق النقد الدولي الأخير. وقد أثنى الصندوق على استقرار السيولة في المملكة، مما يُعكس مدى استقرار الأسواق المالية والقدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية.

 تقدم الاقتصاد السعودي وأسبابه المؤثرة

يُشير صندوق النقد الدولي في بيانه الختامي لمشاورات المادة الرابعة 2024 إلى التقدم اللافت الذي يشهده الاقتصاد السعودي. 

يتباهى الصندوق بقوة النشاط الاقتصادي في المملكة على الرغم من تراجع نمو الناتج المحلي النفطي، الذي تمّ تحقيقه بفعل الخفض الطوعي لإنتاج النفط.

 هذا التقدم يُنسب جزئيًا إلى نمو الاستهلاك الخاص والاستثمار غير النفطي، اللذين ساهما في تعزيز الاقتصاد المحلي بشكل ملحوظ.

 تأثيرات السيولة والإنفاق الحكومي على الاقتصاد

من جهة أخرى، يثني الصندوق على استقرار السيولة في المملكة وتطبيق سياسات محكمة لإعادة ترتيب الإنفاق الحكومي.

 هذا الإجراء ليس فقط يحدّ من فورة النشاط الاقتصادي والضغوط التضخمية، بل يُحافظ أيضًا على استدامة المالية العامة. 

بالإضافة إلى ذلك، يتوقع الصندوق استمرار نمو القطاع غير النفطي واستقرار معدل التضخم، وهذا بفضل السياسات الداعمة والمتابعة الدقيقة للأوضاع الاقتصادية.

 التنافسية العالمية وجهود الحفاظ على البيئة في المملكة العربية السعودية

يُشيد خبراء الصندوق بالجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية في تعزيز التنافسية العالمية وجاذبيتها للاستثمارات الأجنبية.

 تقدّم المملكة في مؤشر التنافسية الرقمية العالمية يُعد إنجازًا ملحوظًا، كما تُظهر زيادة تصاريح الاستثمار الأجنبي رغبة الشركات العالمية في دخول سوقها. 

هذا بالإضافة إلى التزامها بتحقيق الصفر في الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2060، وهو هدف طموح يشير إلى التزامها بالاستدامة البيئية واستخدام التقنيات الحديثة في الطاقة والبيئة.