بيانا عاجلا لحسم الجدل الدائر حول تقارير زيادة رسوم المدارس الخاصة

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيانا عاجلا لحسم الجدل الدائر حول تقارير زيادة رسوم المدارس الخاصة بنسبة 100%.
 

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة أن الوزارة لم تصدر أي قرارات بشأن زيادة رسوم المدارس الخاصة.

يصدر وزير التربية والتعليم كتابا دوريا قبل بداية كل عام دراسي جديد يحدد فيه نسب الزيادة المعتمدة لرسوم المدارس الخاصة سواء كانت العربية أو اللغوية أو الدولية.

وأكد المتحدث أن التقرير المتداول حول زيادة رسوم المدارس الخاصة بنسبة 100% يحتوي على معلومات غير دقيقة، واستند إلى آراء بعض أولياء الأمور دون الرجوع إلى المصادر الرسمية للتأكد من الحقائق.

ولدى الوزارة آلية دقيقة لمتابعة تطبيق نسب زيادة الرسوم المعتمدة للمدارس الخاصة بأنواعها المختلفة، من خلال كافة المديريات والإدارات التعليمية، للتأكد من الالتزام بالرسوم الدراسية المقررة بموجب القرارات الوزارية.

ودعا المتحدث الرسمي وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والموضوعية عند نشر المعلومات والأخبار، والرجوع إلى المصادر الرسمية.

وعلى الوزارة اتخاذ موقف حازم وواضح لتوضيح الحقائق ودحض الشائعات والأخبار المضللة، حفاظا على حقوق أولياء الأمور وطلبة المدارس الخاصة.

ومن المتوقع أن تواصل الوزارة جهودها لتطوير التعليم وتوفير البيئة التعليمية المناسبة لجميع الطلاب في مصر، بما في ذلك خفض نسبة الزيادات في رسوم المدارس الخاصة والحفاظ على جودة التعليم.