زيادة الاستثمارات الزراعية وابتكار النظم الغذائية الذكية مناخيا أحد العوائد الهامة لانضمام المملكة العربية السعودية إلى مبادرة الابتكار الزراعي للمناخ

يحظى باهتمام المملكة العربية العربية السعودية  توحيد جهود الشركاء من أجل تعزير وتسريع الابتكار في النظم الزراعية والغذائية التي تساهم بدورها في نمو العمل المناخي.

 ويتضح هذا من خلال  انضمام وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية إلى مبادرة الابتكار الزراعي للمناخ، وتعتبر هذه المبادرة فرصة لتفعيل التعاون بين الدول في خصوص التحديات المشتركة المتعلقة بالابتكارات الزراعية في ظل التغيرات المناخية، والتي تهتم بالتركيز على سياسات الابتكار الزراعي الذكي في المناخ.

ويعد الهدف من المبادرة تشجيع المشاركين فيها نحو تعزيز الاستثمار بشكل كبير في الابتكار الزراعي من أجل الزراعة والنظم الغذائية الذكية مناخيًا، إلى جانب دعم الطرق والآليات لتثبيت المناقشات الفنية وزيادة الخبرة والمعرفة والأولويات عبر جميع المستويات الدولية والوطنية للابتكار؛ من اجل زيادة تأثير استثمارات المشاركين، وتحديد آليات مناسبة للتبادلات بين الوزراء وكبار العلماء، والجهات  الأخرى المتعلقة بهدف تحقيقي مزيدا من الإبداع المشترك والتعاون في اهتمامات البحث المشتركة بين الدول.

وأشارت الوزارة إلى أنه تعد مبادرة الابتكار الزراعي للمناخ مبادرة من النوع الطوعي، والتي قد تم تدشينها على هامش مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن المناخ (COP26) الذي تم عقده في مدينة جلاسكو بإسكتلندا خلال نوفمبر 2021م ، والتي تحتوي على أكثر من (200) شريكٍ حكومي وغير حكومي، وتحتوي على مجموعة  من دول العشرين (G20) وهي (أستراليا، والبرازيل، وكندا، والاتحاد الأوروبي، والهند، واليابان، والمكسيك، وجمهورية كوريا، وتركيا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة)، إضافة إلى دول أخرى تشمل (الإمارات، ومصر، والمغرب، وأذربيجان، وتشيلي، وكولومبيا، وغانا، وإيرلندا، وهولندا، ونيوزلندا، ونيجيريا، وباراغواي، والفلبين، وسنغافورة، وإسبانيا، والسويد).