وزارة التجارة السعودية تشدد على ضرورة تصحيح أوضاع السجلات التجارية المنتهية لتجنب شطبها تلقائيا بعد 30 يومًا من الإخطار

في ضوء تواجد عديد من التجار الذين انتهت سجلاتهم التجارية، شددت وزارة التجارة بالمملكة العربية السعودية على ضرورة تصحيح الأوضاع؛ حتى لا تضطر الوزارة  إلى اتخاذ الإجراء النظامي في هذا الشأن.

ويمنح الإجراء النظامي في هذا الشأن الوزارة حق شطب السجل المنتهي تلقائيا بعد مرور 30 يوما على الإخطار الرسمي، وذلك حسب ما ورد في المادة السابعة من السجل التجاري. 

وأشارت الوزارة إلى أن على التجار الإسراع في تصحيح الأوضاع، ويتم ذلك من خلال تجديد السجلات المنتهية أو شطبها، وبالنسبة للمؤسسات فيتم تصحيح أوضاع سجلاتها من خلال الخدمات الإلكترونية للمركز السعودي للأعمال، أما الشركات فيكون من خلال الخدمات الإلكترونية لوزارة التجارة، وأضافت الوزارة أن جميع المستحقات والتبعات المتعلقة بالشطب التلقائي بعد 30 يومًا من الإخطار تكون تحت مسؤولية المالك.

وتنص المادة السابعة من السجل التجاري على "يجب على التاجر أو وارثه أو المصفى - حسب الأحوال - أن يتقدم إلى مكتب السجل التجاري بطلب لشطب القيد في الأحوال الآتية:1 - ترك التاجر تجارته بصفة نهائية.2 - وفاة التاجر.3 - انتهاء تصفية الشركة, ويجب أن يقدم الطلب خلال تسعين يومًا من تاريخ الواقعة التي تستوجب شطب القيد، فإذا لم يقدم أصحاب الشأن طلب الشطب، يقوم مكتب السجل التجاري بعد التحقق من الواقعة وبعد إخطار أصحاب الشأن بخطاب مسجل بالشطب من تلقاء نفسه بعد ثلاثين يومًا من تاريخ الإخطار ما لم يتسلم المكتب من صاحب الشأن خلال هذه المدة ما ينفي هذه الواقعة، وفي حالة صدور حكم أو قرار نهائي بشطب السجل تطبيقًا للأنظمة المعمول بها، يقوم مكتب السجل التجاري المختص بالشطب بمجرد إخطاره بالحكم أو القرار".