بدون رسوم للتقاضي.. تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل

منح قانون التأمين الصحى الشامل الدعاوى المتعلقة بتنفيذ أحكامه التى تٌرفع من الهيئة أو  المؤمن عليهم، إعفاءً كاملا من الرسوم القضائية فى جميع درجات التقاضي. 

ويحق للمحكمة المختصة شمول الحكم فى هذه الدعاوى بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، كما يكون هناك حق امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار للمبالغ المستحقة للهيئة بمقتضى أحكام هذا القانون، وتستوفى هذه المبالغ قبل الضرائب والجمارك والمصروفات القضائية، ويحق للهيئة تحصيلها بطريق الحجز الإداري.
ويسير عمل هذه الهيئات الثلاث المنشأة بموجب هذا القانون، تحت رقابة وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات بما يتوافق مع القوانين المعمول بها فى هذا الصدد، وتقديم خدمات الهيئة يتم إتاحته للأجانب المقيمين أو الوافدين لجمهورية مصر العربية، بما يتوافق مع الضوابط والشروط التى تضعها هذه الهيئة، مع الوضع في عين الاعتبار شرط المعاملة بالمثل.

وأتاح القانون للعاملين صفة الضبطية القضائية للعاملين بالهيئات الثلاث للمنشأة بموجب أحكام هذا القانون كل فى جانب اختصاصها، والذين يصدر بهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع رئيس مجلس إدارة الهيئة، وذلك فيما يخص الجرائم المنصوص عليها فى الباب الخامس من هذا القانون.

ويُسمح لهم في هذا الصدد دخول أماكن تقديم الخدمة المتعاقد معها وتفتيشها، وفحص ما بها من معدات أو أجهزة أو أدوية أو غيرها من المستلزمات الطبية أو العلاجية، وكذلك إلقاء نظرة ثاقبةعلى السجلات والدفاتر والمستندات وباقي الأوراق التى يتطلب هذا القانون تفعيلها، ويجب على المسئولين فى هذه الأماكن تقديم البيانات والمستخرجات وصور المستندات التى يطلبونها لهذا الغرض، بما تنص عليه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .