لتشجيع الاستثمار في المناطق التكنولوجية والاتصالات.. قانون الاستثمار الجديد يقوم بمنح الحوافز

تم تقديم حوافز عديدة للمناطق التكنولوجية والاتصالات من قبل قانون الاستثمار  الجديد، وذلك من أجل تشجيع الاستثمار فيها وجذب مزيد من المستثمرين.

وقد نص القانون في المادة 32 منه في هذا الشأن، على أنه يحق لرئيس مجلس الوزراء وفقا لاقتراح مجلس إدارة الهيئة وبطلب من الوزير الموكل بشئون الاتصالات وتكنولوجيات المعلومات الترخيص بإنشاء مناطق تكنولوجية فى مجال صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بما تحتوي عليه من أنشطة صناعية، وتصميم وتطوير الإلكترونيات ومراكز البيانات وأنشطة التعهيد، وتحقيق التطور في البرمجيات، والتعليم التكنولوجى، والأنشطة الاخرى المرتبطة بها أو المكملة لها، وذلك كله بما يتفق مع ما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويٌسمح بإضافة أنشطة أخرى بقرار من رئيس مجلس الوزراء وفقا لعرض مشترك من الوزير المختص والوزير الموكل بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ولا يشترط على جميع الأدوات والمهمات والآلات اللازمة لممارسة النشاط المرخص به للمشروعات المتواجدة داخل المناطق التكنولوجية بجميع أنواعها أن تخضع للضرائب والرسوم الجمركية، وذلك وفقا للشروط والإجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية.
ويتم حسب القطاع المقامة فيه المشروعات فى المناطق التكنولوجية التمتع بالحوافز الخاصة المنصوص عليها فى المادة 11 من هذا القانون، ويصرح لكل منطقة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من الوزير المختص بشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالاتفاق مع الوزير المختص، ويٌوكل مجلس إدارة المنطقة بتحديد الضوابط والمعايير اللازمة التي يتم في إطارها مزاولة
النشاط، كما يُوكل بالموافقة على إقامة المشروعات داخل حدود المنطقة.

ويلزم على أعضاء مجلس الإدارة بالإفصاح عن جميع أموالهم، على أن يٌقدم هذا الإفصاح وتتم مراجعته سنويًا من جهة مستقلة للتأكد من عدم وجود مخالفة أو تضارب فعلى أو محتمل للمصالح، على أن يُرفع بذلك تقرير إلى المجلس الأعلى عن طريق الوزير المختص.

وتسرى أحكام البابين الأول والثانى من هذا القانون على الاستثمار بنظام المناطق التكنولوجية بما لا يتعارض مع طبيعة العمل بهذا النظام، وتوضح اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط العمل فيها وطريقة إدارتها.