ألف شاب من الجامعات يتم تدريبهم على مهارات الأمن السيبراني من خلال مبادرة تحت أنظار وزير الاتصالات

صرح وزير الاتصالات، الدكتور عمرو طلعت، اليوم الأحد، أن قمة مصر الدولية للتحول الرقمي والأمن السيبراني، تساهم في تبادل الخبرات حول صناعة مراكز البيانات والأمن السيبراني بين خبراء دول العالم.

وأوضح الوزير أثناء افتتاح قمة مصر الدولية للتحول الرقمي، اليوم الأحد، عن اهتمام الوزارة بالتدريب على المهارات السيبرانية لإخراج جيل من طلاب الجامعات يمتلك مناهج عملية، ذات صلة باحتيجات السوق في هذا المجال الهام، وقد ركز على أن المبادرة تهدف إلى إتاحة 1000 متخصص في مجال الأمن السيبراني سنويًا، وستتم بين طلبة الجامعات، وسيتم الدمج مع مراكز التدريب المتاحة التي تتبع للوزارة.

وأضاف وزير الاتصالات أن الدولة تهدف إلى عمليات موسعة في التحول الرقمي التي تركز على تيسير حصول المواطن على الخدمات الرقمية، و الاهتمام بتشجيع الابتكار وريادة الأعمال، مؤكدا  على أن إطلاق منصة مصر الرقمية يهدف إلى توفير الوقت والجهد للمواطن، والتي تحتوي على حوالي 170 خدمة حتى الآن.

وتابع قائلا: أطلقت الوزارة عدد من مبادرات بناء القدرات في تخصصات متعددة، منها تحليل البيانات، والذكاء الاصطناعي، مركزا على أن موازنة التدريب وصلت لمبلغ قدره مليار و700 مليون جنيه؛ لتدريب نحو 400 ألف شاب وفتاة، لافتا النظر إلى أن السعي إلى تطوير البنية التحتية الرقمية وتطوير التشريع المحكم، موجها إلى إصدار قانون حماية البيانات، قائلا: هناك قانون جديد عن تبادل وتصنيف البيانات جاري العمل عليه.
وأوضح أن تكلفة الهجمات السيبرانية العالمية وصلت إلى حوالي 8.4 تريليون دولار، ومن المتوقع أن تبلغ حوالي 20 تريليون دولار عام 2026، وصرح إن مصر تسعى إلى المواجهة وتحتل المركز 23 في مؤشر الأمن السيبراني، كما وجه إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني 2027 لمواجهة والارتقاء بقدراتنا ضد الهجمات الإلكترونية، مؤكدا على أهمية الابتكار والنهوض بالقدرات الرقمية، وأوضح أن الاستراتيجية تعتمد على استغلال القدرات وتحقيق النفع الأكبر من الخبرات الدولية.

واضاف الدكتور “عمرو طلعت” أن الاستراتيجية تتضمن التحفيز على إقامة دفاعات سيبرانية قوية، مركزا على أن الهجمات السيبرانية تحقق أضرارا جسيمة بالاقتصاد، وأنه يوجد وعي كامل بأنه لا يتوافر نظام لا يمكن أن يتعرض لهجمة إلكترونية، موجها نحو نحو السعى إلي خلق كوادر بشرية والتعاون مع الجهات المرتبطة بالموضوع، بالإضافة إلى توقيع عدد من مذكرات التفاهم لنمو القدرات ومشاركة المعلومات، والمساهمة في إرساء السياسات الدولية الخاصة بهذا الأمر.