عدم الانتقاص من الخدمات التي يتم تقديمها للمواطن في قانون إدارة المنشآت الصحية وفقًا لتصريح رئيس مجلس النواب

صرح رئيس مجلس النواب أن التعديلات التي أدخلتها لجنة الصحة على مشروع القانون المُقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت، تسير نحو تحقيق أهدافه.

ووذلك بدوره يحقق التوازن بين مصلحة الدولة فى جذب مستثمرين فى هذا القطاع، وعدم المساس أو  الانتقاص من الخدمات التي يتم تقديمها للمواطن سواء الخدمات المجانية المُلزمة بها الدولة، أو خدمات التأمين الصحى أو غيرها من الخدمات.

وأشار جبالى اليوم أثناء الجلسة العامة لمجلس النواب أن الحق في الصحة يأتى في مقدمة الحقوق الاجتماعية التى تكون المقومات الأساسية للمجتمع، سعت الدساتير المتعاقبة على كفالة التزام الدولة إلى توفير الخدمات، والرعاية الصحية للمواطنين، وهو ما تنص عليه المادة (18) من الدستور الحالي.
وتنص على أن لكل مواطن الحق فى الصحة وفى الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها، وانتشارها الجغرافي العادل.

وأضاف جبالى قائلا إن أي جهود للحكومة في سبيل تطوير المنظومة الصحية، والارتقاء بجودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطن هي جهود محمودة ندعمها ونساندها، والتي قد تتباين فى الوسائل والآليات، إلاّ أننا نتفق حتماً فى الأهداف والغايات.

و صرح الجبالى فى المقابل أيضاً، لا يمكنني إلاّ التوحه بخالص الشكر والتقدير لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى على الاستجابة السريعة للحكومة ــ بترتيبات مع اللجنة المشتركة ــ لتجنب الملاحظات والإشكاليات التى أشار إليها السادة النواب سعيا نحو المصلحة العليا للبلاد، ويُعزز هذا التنسيق الدائم التعاون والتكامل بين مجلس النواب والحكومة.
وأشار إلى أن نجاح أي فكرة أو مشروع لا يعتمد فقط على إعداد تشريع بإفراغ نصوص في قالب يجمعها، ولكن يتوقف على تنفيذ إجراءات سليمة على أرض الواقع.