آخر مستجدات مشروع مهني ٢٠٣٠.. وزير العمل يعلن عن تسجيل ٩٥٠ مركز لبياناتهم

تم الإعلان من قبل وزير العمل، حسن شحاتة اليوم الجمعة، عن آخر التطورات في مشروع مهني 2030 الذي أطلقته الوزارة في يناير الماضي؛ لتطوير منظومة التدريب المهني بالتعاون مع القطاع الخاص. 

 وأشار إلى أن الهدف من المشروع هو تأهيل وتدريب الشباب على المهن التي يحتاج إليها سوق العمل في الداخل والخارج، وتأهيل مليون متدرب سنويًا.

وصرح “حسن شحاتة”، حسب ما ورد في بيان وزارة العمل، اليوم الجمعة، بأنه 950 مركز تدريب مهني خاص قاموا بتسجيل بياناتهم على المنصة الإلكترونية للمشروع، من ضمنهم 224 تقدموا بأوراقهم التي يتم فحصها لإصدار تراخيص عمل لها. 

 وتابع وزير العمل، وقال إن اللجان المختصة قامت بتنفيذ المشروع بتنظيم زيارات معاينة لعدد 100 مركز خاص على مستوى الجمهورية؛ لتحديد الاشتراطات اللازمة للعمل مع الوزارة بأعلى القياسات وبجودة عالية، وأنها قامت بتقديم رخص دائمة لعدد منها

وأكد الوزير، أنه تم التأكد من  جاهزية بعض هذه المراكز  لاختبارات عملية للمتدربين لديها في مطلع شهر يونيو 2024 القادم، مؤكدًا على أن اللجنة التنفيذية تستمر في تنظيم الاجتماعات مع اللجان المتخصصة من ممثلي الوزارات والجهات المعنية؛ لمناقشة معايير بعض المهن المتخصصة، ووضع المناهج والبرامج، وأساليب تقييم المتدربين.

وتقابل وزير العمل، بديوان عام الوزارة، مع اللجنة المُختصة بتنفيذ مشروع مهني 2030؛ لمتابعة إجراءات تنفيذ المشروع والتعرف على أحدث المستجدات في منح التراخيص للمراكز الخاصة التي ترغب في الانضمام للمشروع، ومراجعة أوراق اعتماد طلبات بعض المراكز للحصول على الترخيص.

وأوضحت اللجنة، أثناء اللقاء، الأدلة الخاصة بالمدربين، والمتدربين، والسياق العام لكل مهنة؛ من أجل البدء في تنفيذ الدورات التدريبية بواسطة المراكز المنضمة للمشروع، وتم عرض فيديوهات مسجلة لمقرات عدد من المراكز الخاصة في المحافظات، شاهدها الوزير مع اللجنة المختصة. 

ويقع مشروع مهني 2030؛ ضمن إطار تتفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالنمو بمهارات الشباب بمشاركة القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني في خطط الإصلاح والتطوير؛ لتحقيق الفائدة من تجاربه الناجحة، باعتباره قاطرة التنمية في مصر.

واتضحت أهداف مشروع مهني 2030، كما يلي

١- إتمام العمل بأحكام قانون العمل والتى تتعلق بإصدار تراخيص لمراكز التدريب التابعة للقطاع الخاص واعتماد برامجها التدريبية واعتماد المدربين والشهادات التدريبية بما يتوافق مع أحكام المواد (135، 136، 137، 138) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003

٢- الارتفاع بالمستوى المهاري للشباب إلى المستوى المطلوب في سوق العمل العالمي، وتحقيق الاحتياجات اللازمة لسوق العمل الداخلي.

٣- القيام ببرامج تدريبية طويلة المدى تتراوح بين 3 أشهر حتى سنة بما يتوافق مع نظام ساعات التدريب المعتمدة، والتي تختلف باختلاف مستوى المتدرب واختلاف البرامج التدريبية.

٤- توفيق أوضاع المراكز الخاصة العاملة في مجال التدريب تحت مسمى غير واقعي "معهد، أكاديمية، مركز تدريب".

يستهدف المشروع بالمرحلة الأولى 27 ألف متدربًا بواقع 1000 متدرب ذات مهارة عالية بكل محافظة كحد أدنى، ويتم تسجيل ما لا يقل عن 50 مركز تدريب تابع للقطاع الخاص.

٥- اعتماد المدربين في جميع المهن التي يطلبها سوق العمل، واعتماد وإعداد الحقائب التدريبية.