الاقتصاد السعودي..نمو القطاعات الغير نفطية بدعم السوق المحلي

شهد الاقتصاد السعودي خلال شهر أبريل استمرارًا لنمو النشاط الاقتصادي غير النفطي، وذلك بدعم من الطلب المحلي القوي والمستدام حيث تراجعت المؤشرات الفرعية بعض الشيء، إلا أنها لا تزال تعكس قوة الاقتصاد والثقة في الأسواق المحلية،مما يستدعى الإطلاع على أبرز المؤشرات والتطورات التي شهدها القطاع الاقتصادي غير النفطي في المملكة خلال الشهر الماضي، مع التركيز على دور الطلب المحلي في دعم هذا النمو المستدام.

تحليل النشاط التجاري غير النفطي في السعودية خلال أبريل

في شهر أبريل شهد النشاط التجاري غير النفطي في المملكة العربية السعودية استمرارًا للنمو القوي وذلك بفضل دعم الطلب المحلي القوي والثابت. بالإضافة إلى ذلك، استقر مؤشر مديري المشتريات عند 57 نقطة في أبريل، دون تغيير يُذكر عن مستواه في شهر مارس، مما يؤكد استمرار النشاط عند مستوى يفوق 50 نقطة، وهو مؤشر إيجابي يشير إلى تحسن الأوضاع التجارية.

على صعيد الإنتاج شهد المؤشر الفرعي للإنتاج انخفاضًا طفيفًا إلى 61.9 نقطة في أبريل، بعد أن سجل أعلى مستوى له في 6 أشهر خلال مارس عند 62.2 نقطة. ورغم هذا التراجع الطفيف، إلا أنه يظل يعكس قوة الطلب المستمرة في السوق، خاصة في قطاعي الجملة والتجزئة اللذين شهدا أقوى نمو في مستويات الإنتاج.

كما أشار نايف الغيث" كبير الاقتصاديين في بنك الرياض" إلى توقعاته بارتفاع متوقع في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة تتجاوز 4.5% لهذا العام، وذلك نتيجة للنمو المستمر والقوي في الطلبات الجديدة والزيادة في المخزون، مما يعكس استجابة السوق بشكل استباقي للطلب المتزايد.

على الرغم من تباطؤ المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة إلى 61 نقطة في أبريل مقارنة بـ 64 نقطة في مارس، إلا أن الظروف الإيجابية في التجارة المحلية ساهمت في دعم المبيعات. كما استمر ارتفاع طلبات التصدير بقيادة قطاع التصنيع، مما يُظهر الثقة المستمرة في الأسواق الدولية.

على صعيد الاقتصاد العام شهد الاقتصاد السعودي انكماشًا بنسبة 1.8% على أساس سنوي في الربع الأول من العام، نتيجة استمرار تأثير تراجع الأنشطة النفطية. على الجانب الآخر، شهد الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نموًا بنسبة 2.8% على أساس سنوي، مما يُظهر استدامة النمو في القطاعات غير النفطية.

رغم تراجع بعض الزخم في النمو خلال الربع الأول، فإن التوقعات للأعمال لمدة 12 شهرًا قادمة ظلت قوية في أبريل، مع تحسن الثقة على نطاق واسع في مختلف القطاعات، مما يُعزز الآمال في استمرار النمو والاستقرار في الأسواق التجارية في الفترة القادمة.