الشورى: تحديث قواعد جمع معلومات المؤهلين للإقامة المميزة

اتخذ مجلس الشورى في جلسته العادية السادسة والعشرين من السنة الرابعة من دورته الثامنة، التي عقدها برئاسة نائب رئيس المجلس مشعل السلمي، قراراً بشأن التقرير السنوي للإدارة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة للعام المالي 1444/1445هـ.

مرئيات لجنة التجارة والاستثمار

تم ذلك بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بعد الاستماع إلى مرئيات لجنة التجارة والاستثمار، بشأن تمكين الموظفين الحكوميين الراغبين في الانخراط في ريادة الأعمال، بما في ذلك منح الإجازة (الريادية) ومراجعة الأدوات التشريعية والإجرائية اللازمة وفق ضوابط تعتمد أفضل الممارسات الإقليمية والعالمية. ودعا التقرير إلى النظر في المسائل التالية. التنسيق مع مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي لتطوير البيانات الإحصائية وتحديثها باستمرار وإتاحتها وفق الضوابط لدعم خطط تعزيز الإنتاجية لدى المنشآت ورواد الأعمال. بالتنسيق مع مكتب تحقيق الرؤية والجهات ذات العلاقة، تطوير سياسات وآليات عمل مستدامة تمكّن المنشآت الصغيرة والمتوسطة من المساهمة في سلسلة التوريد للمشاريع الكبرى وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية المعتمدة. الإقامة: كما اتخذ المجلس قراراً بشأن التقرير السنوي لمركز امتيازات الإقامة للعام 1444/1445هـ، وذلك بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة التجارة والاستثمار، وطلب المجلس من المركز تطوير سياساته وآليات عمله. وشددت على تحديث القواعد والبنى التحتية لجمع المعلومات عن الإقامة المميزة ومنتجات الإقامة المميزة وترشيحها وتسويقها، بما يضمن تكامل أنواع منتجات الإقامة المميزة والفئات المستهدفة بها من جهة، والبرامج الوطنية المعتمدة والاستراتيجيات الوطنية من جهة أخرى. ويشمل ذلك إشراك مختلف الجهات المعنية (القطاع الحكومي والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي) والعمل مع الجهات ذات العلاقة على تطوير مؤشرات لقياس الأثر الاقتصادي والتوظيفي والاستثماري لمنتجات الإقامة المميزة، بما في ذلك المؤشرات الدولية لتعزيز ترتيب المملكة في هذه المؤشرات، وتحديثها بشكل دوري.