صندوق النقد: السعودية وست دول أخرى تتأثر برفع سعر النفط المطلوب للتعادل المالي

الأحد، 21 أبريل 2024 07:56 م

نفط غاز. jpg

في تطور مهم لأسواق النفط العالمية، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لمتوسط سعر النفط الذي يحقق التعادل في ميزانيات عدد من الدول المنتجة للخام. تأتي هذه التوقعات نتيجة خفض الإنتاج الذي تم تنفيذه في إطار تحالف "أوبك "، حيث يشمل هذا التحديث السعودية بين 7 دول أخرى، حيث يعكس هذا القرار تأثيرًا مباشرًا لسياسات الإنتاج التي تم اتخاذها في الفترة الأخيرة، حيث يحتاج الآن السعودية، على سبيل المثال، إلى سعر أعلى للنفط لتحقيق التوازن في ميزانيتها المالية. هذه الزيادة في سعر التعادل تأتي بنسبة تقدر بحوالي 21% مقارنة بالتقديرات السابقة، مما يعكس تحديثات هامة في توقعات السوق واحتياجات الدول المختلفة لتحقيق الاستقرار المالي.

تأثير سعر النفط على توازن ميزانيات الدول المنتجة

صعود التوقعات: رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لمتوسط سعر النفط لعام 2024، حيث يتراوح بين 35.8 دولار و125.7 دولار للبرميل، مقارنة بتقرير أكتوبر 2023 الذي كان يتوقع سعرًا يبلغ بين 41 دولارًا و317.4 دولار للبرميل. يعكس هذا التحديث تأثير خفض الإنتاج ضمن تحالف "أوبك " على أسعار النفط.

تحليل احتياجات الدول المختلفة من النفط لتحقيق التوازن المالي

تفاوتات الاحتياجات: توضيح احتياجات دول مثل الجزائر والبحرين وتركمانستان من السعر المناسب للنفط لتحقيق التوازن المالي. احتياجات متباينة: تشير تقديرات وحدة التحليل المالي في صحيفة "الاقتصادية" إلى احتياجات مختلفة بين الدول المنتجة للنفط. فمثلاً، تحتاج الجزائر والبحرين إلى أعلى سعر نفط بلغ 125.7 دولار للبرميل خلال 2024 لتحقيق التوازن، بينما تركمانستان وقطر يحتاجان إلى سعر يبلغ 35.8 دولار و43.1 دولار للبرميل على التوالي.

تأثير الإنتاج والأسعار على تحقيق التعادل في ميزانيات الدول

تأثير الإنتاج والأسعار: تفترض التوقعات لعام 2024 بقاء إنتاج السعودية عند مستواه الحالي البالغ 9.3 مليون برميل يوميًا، مما يؤدي إلى احتياجها لسعر يبلغ 96.2 دولار للبرميل لتحقيق التوازن في ميزانيتها عام 2024، بينما يقل إلى 84.7 دولار في 2025. يتأثر سعر التعادل بعوامل مثل حجم الإنفاق والإيرادات غير النفطية.