"وزارة الطاقة" تعقد مناقشة لضبط مخالفات أحكام توزيع الغاز في المنازل والشركات

في ظل تزايد استخدام الغاز كمصدر رئيسي للطاقة في الأغراض السكنية والتجارية، تتساءل العديد من الأطراف عن قواعد ضبط مخالفات أحكام نظام توزيع الغاز. يثير هذا الموضوع تساؤلات حول كيفية تنظيم الاستخدام الصحيح للغاز وفقًا للمعايير البيئية والأمنية، مما يستدعي تفعيل آليات تطبيقية وقوانين فعّالة تحمي المستهلكين وتضمن سلامة استخدام الطاقة.

تشاور عام حول ضوابط مخالفات توزيع الغاز والبترول

وزارة الطاقة.. تدعو المواطنين والمهتمين للتعبير عن آرائهم وتقديم المقترحات حول مشروع الضوابط الجديد الذي يهدف إلى ضبط مخالفات أحكام نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية وإثباتها والتحقيق فيها حيث يتم ذلك من خلال منصة "استطلاع"، وينتهي الموعد النهائي للتقديم في 28 أبريل.

أهداف المشروع ونطاق تطبيقه

يهدف المشروع  إلى وضع الضوابط والإجراءات اللازمة لضبط مخالفات أحكام نظام توزيع الغاز والبترول، بما يشمل إثباتها والتحقيق فيها. سيشمل تطبيق هذه الضوابط على موظفي الضبط المخولين بالضبط والإثبات والتحقيق.

طرق رصد المخالفات وإجراءات الرقابة

سيتم رصد المخالفات من خلال عدة طرق، مثل الجولات الرقابية والزيارات التفتيشية والمراجعات الدورية، بالإضافة إلى استقبال البلاغات والشكاوى. سيتم التحقق من المخالفات من خلال مستندات وتقارير وسجلات موثوقة.

السلوك والتزام الموظفين

تم توجيه موظفي الضبط بالالتزام بالسلوك الحسن والتعليمات، وتحري الدقة والأمانة في أداء واجباتهم. يُشدد على الحيادية والموضوعية في معالجة المخالفات، ويُطلب منهم الإفصاح عن أية حالات تعارض مصالحهم وإبراز بطاقة إثبات صفتهم أثناء أداء مهام الضبط. كما يتعين عليهم المحافظة على سرية المعلومات التي يتمتعون بها.