منصة إيجار السعودية: توثيق 8 ملايين عقد منها 6.6 مليون عقد سكني

منصة إيجار السعودية.. تعتبر منصة هي منصة إلكترونية تعنى بقطاع الإيجار العقاري في المملكة العربية السعودية، وتأتي هذه المنصة بهدف تيسير وتحسين عمليات التأجير وتعزيز الشفافية والثقة بين الأطراف المتعاملة، سواء كانوا مالكين للعقارات أو مستأجرين. وتقدم منصة "إيجار" العديد من الخدمات والمزايا، مثل التحقق من الصكوك والوثائق ومعلومات الأطراف المعنية، وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية، كما تتيح المنصة التعامل مع وسطاء عقاريين مرخصين وتوثيق العقود عبر القنوات الرقمية، مع اعتمادها لدى وزارة العدل، مما يعزز مصداقية العمليات العقارية.

الهيئة العامة للعقار السعودية

أعلنت الهيئة العامة للعقار في السعودية أن العقود الإيجارية الموثقة في منصة "إيجار" تجاوزت ثمانية ملايين عقد إيجاري منذ إطلاق "إيجار" إذ تجاوزت العقود السكنية الموثقة فيه 6.6 مليون عقد إيجاري، فيما تجاوزت العقود الإيجارية التجارية الموثقة فيه 1.3 مليون عقد. ويعد عام 2023 الأعلى توثيقا، إذ تجاوزت العقود الإيجارية الموثقة فيه 2.8 مليون عقد، فيما بلغ أعلى معدل يومي لتوثيق العقود 18 ألف عقد خلال يوم واحد. وأكدت أن هذه الأرقام التي تشهد تزايدا متتابعا تعكس ثقة القطاع العقاري في "إيجار" والخدمات ذات القيمة المضافة التي يقدمها، وتسهم في رفع مستوى الموثوقية في التعاملات العقارية في المملكة.

8 ملايين عقد موثق في منصة "إيجار" السعودية

وأتاح "إيجار" للمتعاملين في قطاع الإيجار العقاري (المستأجر، والمؤجر، والوسيط العقاري) مستوى عاليا من الشفافية للتعاملات العقارية منها: التحقق من الوثائق والصكوك، وبيانات أطراف العقد، بالتكامل مع الجهات الحكومية الشريكة، والتعامل مع وسيط عقاري مرخص من الهيئة العامة للعقار، وتوثيق العقود عبر القنوات الرقمية واعتمادها لدى وزارة العدل، والمؤشر الإيجاري، واستخدام قنوات الدفع الإلكترونية في إيجار "مدى" و"سداد"، لتوثيق الدفعات المالية وإثباتها، والتكامل مع المنصات العقارية، ما يسهل الرحلة الإيجارية، ويحفظ حقوق الأطراف قبل وأثناء العملية الإيجارية، وفق صحيفة "الاقتصادية". وأوضحت "هيئة العقار" أن "إيجار" مكن المتعاملين من الاستفادة من خصائص نوعية تعزز الثقة بين الأطراف، وتحسن من كفاءة التعاملات، منها: المؤشر الإيجاري، التسلم والتسليم، وحفظ مبلغ الضمان، وتقييم السلوك الإيجاري، وإمكانية سداد الدفعات جزئيا، إضافة إلى فترات السداد المختلفة (سنوية، نصف سنوية، ربع سنوية، وشهرية)، ووجود شراكات استراتيجية مع جهات خدمية أخرى، مكنتهم من نقل الخدمات باسم المستخدم الفعلي للوحدة الإيجارية، ما أسهم في إثراء قطاع الإيجار العقاري، والتحفيز على الاستثمار فيه، وحفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية.