ملابس فاضحة.. فحص هاتف الراقصة حورية يكشف مفاجأة

الراقصة حورية.. تصدر الراقصة حورية ترند بعد القبض على حورية، واستعجلت جهات التحقيق المختصة، التحريات الأمنية حول واقعة القبض على الراقصة حورية في حفل استعراضي بالإسكندرية أثناء الرقص ببدلة عارية. وفحصت جهات التحقيق الهاتف الخاص بالمتهمة بعد التحفظ عليه، ووجدت عليه مجموعة من فيديوهات الرقص وفيديوهات خاصة للراقصة. وأوضحت التحريات الأولية أن المتهمة تعمدت الرقص بملابس خليعة خلال الفترة الأخيرة لإثارة الغرائز وارتدائها بدل رقص شرقي عارية تُظهر مناطق حساسة من جسدها، ونشر تلك المقاطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي للكافة. البداية كانت حينما تعمدت الراقصة حورية الظهور في جميع فيديوهاتها بأوضاع مخلة بالآداب العامة، ومقاطع رقص شعبي بطريقة مثيرة جنسيا، مما يؤدي إلى هدم قيم المجتمع وانحراف التربية والأخلاق لدى الصغار على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اشتهرت الراقصة حورية خلال هذه الفترة في الأوساط الليلية والكباريهات بالرقص بخلاعة لاستقطاب الزبائن، وتؤدي الرقص في أماكن الساحل الشمالي والإسكندرية والقاهرة، غير أنها أثارت جدل واسع طوال الفترة الماضية على منصات التواصل الاجتماعي فيسبوك وإنستجرام ويوتيوب.

بلاغ يتهم الراقصة حورية بالتحريض على الفسق والفجور

من جانبه تقدم محامٍ ببلاغ للنائب العام يحمل رقم 524929، يتهم فيه الراقصة حورية بأنها تستعرض جسدها مستغلة الصغار عن طريق فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي، وكشف تفاصيل البلاغ أن الراقصة حورية تعلن عن نفسها خلال الرقص بملابس تكشف عورتها في النوادي الليلية، وأيضا بنشر مقاطع فيديو وصور على مواقع التواصل الاجتماعي، ومرتدية ملابس عارية، مضمونها الإعلان عن النفس والتحريض على الفسق والفجور، وإغواء الشباب بهذه الأفعال التي تتنافى مع قيم المجتمع المصري العريق. وأوضح المحامي في البلاغ أن الراقصة حورية تتعمد الظهور في جميع فيديوهاتها بأوضاع مخله بالآداب العامة، ومقاطع رقص شعبي بطريقة مثيرة جنسيا، مما يؤدي إلى هدم قيم المجتمع وانحراف التربية والأخلاق لدى الصغار، الذين يمثلون الجمهور العريض لها على مواقع التواصل الاجتماعي، وتابع البلاغ بأن هذه الأفعال تهدد المجتمع المصري، وتعمل على مخالفة التقاليد والإخلال بالنظام العام والقانون المصري، حيث تنص المواد 278 من قانون العقوبات والمادة 1 والمادة 14 من قانون 10 لسنة 1961 الخاص بمكافحة الدعارة، على أن كل من فعل علانية فعلا فاضحا مخلا يعاقب بالحبس مده لا تقل عن سته أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنية ولا تجاوز 100 ألف أو بإحدى هاتين العقوبتين.