بعد تصرفاته المثيرة للجدل.. إليك قرار الكنيسة بشأن القس دوماديوس حبيب

يواصل القس دوماديوس حبيب إبراهيم تصرفاته المثيرة للجدل، خاصة بعد الفيديو المنتشر له أمام ضريح السيد البدوي بطنطا.

 
بيان الكنيسة بشأن القس دوماديوس حبيب 

وعلى إثر تصرفاته غير المقبولة بشكل متكرر، قامت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بإصدار بيانًا بشأن القس، أفادت فيه أن ما قام به القس دوماديوس، لا يعبر سوى عنه، وأن هذه الأفعال لا تقع تحت مسؤولية الكنيسة. 
وأكدت الكنيسة أن هذه ليست المرة الأولى للقس التي يقوم فيها بتصرفات لا تليق ويفتعل فيها المشكلات؛ فقد ظهر هذا في كل كنيسة قام بالخدمة بها؛ والذى أسفر عن انتقاله المستمر للخدمة عبر الكنائس، إلى جانب افتعاله المشكلات على الصعيد الإعلامي أيضًا؛ مما يُلاقي رفضًا كبيرًا من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي وحتى الناس في الشوارع. 
وشددت الكنيسة على محاولاتها غير المحدودة للإصلاح من القس دوماديوس طوال تلك السنين السابقة، وذلك من خلال جهود الآباء في الكنائس المختلفة؛ من أجل الحفاظ على سلامه وخلاصه، وأن الكنيسة قامت بكل هذا انطلاقًا من صبرها وحرصها على عدم البخل بأي فرصة للإصلاح. 

قرارات الكنيسة بشأن القس دوماديوس 

وفي شهر أغسطس الماضي قامت الكنيسة بإجراء تحقيقَا مع القس، وأصدرت قرارًا بموجبه بوقف القس عن ممارسة العمل الكهنوتي، ولكن القس لم يلتزم بقرار الكنيسة، في حين زادت وطأة تصرفاته المثيرة للجدل سوءً؛ ونتيجة لذلك قام البابا تواضروس الثاني بإصدار قرارًا بتشكيل لجنة تتكون من ٣ أعضاء من أحبار الكنيسة، وبعض الآباء الكهنة؛ لإجراء تحقيقًا مع القس، وفي أمس الأربعاء بتاريخ 20/6/2024 تم استدعاء القس للمحاسبة أمام اللجنة، وتم في هذه الجلسة الاستماع للقس والتحاور معه بخصوص هذه الأفعال، إلى جانب الاستماع إلى حججه في عدم الالتزام بقرار قداسة البابا بإيقافه في أغسطس الماضي، على أن تكون قرارات اللجنة كالآتي:
- مواصلة قرار إيقاف الفس دوماديوس حبيب إبراهيم عن الخدمة الكهنوتية. 
-حظر أي تفاعل للقس  باستخدام وسائل الأعلام المختلفة وخصوصًا مواقع التواصل الاجتماعي. 
- بقاء القس في أحد الأديرة الخلوية على أن تكون فترة خلوة روحية؛ للسماح له بفرصة لمحاسبة نفسه على هذه الأفعال؛ من أجل الحفاظ على سلامه. 
ومن المقرر أن تكون هذه القرارات سارية على مدار عام من الآن، مع مراقبة مقدار التزام القس دوماديوس بهذه القرارات أثناء تلك الفترة، مع فرض عقوبة عليه مفادها التجريد من رتبته الكهنوتية إذا كسر أي قانون من تلك القوانين التي تم ذكرها.