قانون إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.. تعرف على أهم التعديلات

تم إضافة بعض التعديلات على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية من قبل لجنة الصحة والإسكان بمجلس النواب وبالتنسيق مع مجلس الوزراء

أهم التعديلات في قانون إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية 

• عدم منح الالتزام على بعض المنشآت والخدمات الصحية الإلزامية التي تقدمها الدولة للمواطنين، كذلك الخدمات التي لها بُعد أمن قومى.

•  النص على عدم تطبيق أحكام القانون على مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة.

• عدم تطبيق أحكامه على عمليات الدم وتجميع البلازما الخاضعة لأحكام قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2021، عدا عمليات الدم التي تعد من الخدمات المكملة بما يتوافق مع حكام القانون المرافق. 

•إضافة نصوص تضمن عدم المساس أو التقليل من الخدمات المقدمة للمواطنين

• عدم التقليل من الخدمات الوقائية من تطعيمات وغيرها من خدمات الطب الوقائي وكذلك الخدمات الإسعافية التي تلتزم الدولة بتقديمها مجاناً.

• عدم الإخلال بحقوق المنتفعين بأحكام قانون التأمين الصحي الشامل. 

•تقديم المستثمر بشكل إلزامي  نسبة من إجمالي الخدمات الصحية التي تقدمها المؤسسة الصحية للمنتفعين بخدمات العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي أو منظومة التأمين الصحي الشامل، بحسب الأحوال ،بالأسعار نفسها التي تحددها الدولة لتقديم هذه الخدمات. 

•إضافة نصوص لحماية المصريين العاملين في هذه المؤسسات من أطباء وإداريين وخدمات معاونة.

•  إلزام المستثمر باستمرار تشغيل نسبة لا تقل عن 25% كحد أدنى قابل للزيادة من العاملين بالمنشأة الصحية، وبشرط موافقتهم، مع مراعاة الحفاظ على الحقوق المالية والوظيفية لهم ولغيرهم من العاملين الذين سيتم نقلهم لجهات أخرى.

• تقييد حق المنشآت الصحية في الاستعانة بأطباء وأفراد هيئة تمريض وفنيين أجانب بحيث لا يتجاوز 25% كحد أقصى من إجمالي عدد العاملين بالمنشأة، على أن يكون الترخيص بمزاولة المهنة قاصر على هذه المنشأة فقط.

•إضافة نص يُلزم مجلس الوزراء بالنص ضمن شروط منح الالتزام على أحوال وشروط استرداد المنشأة الصحية قبل انتهاء مدته، لمواجهة حالات الضرورة